الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإسلام — الصفحة ٤٨٨

(۱) العصور النقطة الثانية: التعزير والسياسة الشرعية للتعزير فرق بعض الفقهاء بين المعنى العام للسياسة الشرعية من حيث كونها القيام على أمر المسلمين بما يصلحهم في الدنيا والآخرة، وبين المعنى الخاص لها من حيث كونها مرادفة (٢)، ولذا عطفوا أحدهما على الآخر لبيان التفسير، وذكر ابن عابدين مايفيد أن من الفقهاء من اقتصروا على إطلاق أحدهما دون ذكر الآخر، بما يدل على نفس المعنى ، والسياسة الشرعية المرادفة للتعزير لا تعدو أن تكون كما عرفها في حاشيته "تغليظ جناية لها حكم شرعي حسما لمادة الفساد.. أنها داخلة تحت قواعد الشرع وإن لم ينص عليها بخصوصها. فإن مدار الشريعة بعد قواعد الإيمان على حسم مواد الفساد لبقاء العالم" (6) . (۳) (٤) ولاشك أن الربط بين السياسة الشرعية والتعزير على أساس الترادف يعني من ناحية أولى ضرورة عدم الخلط بين المعنى العام للسياسة الشرعية والمعنى الخاص لها، ذلك أن التعزير كمعنى خاص لا يعدو وأن يكون جزءا من مقتضيات المعنى العام، وهو القيام على أمر المسلمين بما يصلحهم في الدنيا والآخرة كما سبق وهذا يتحقق بكافة الوسائل الشرعية، والتعزير بعضها ) ، وقصر السياسة الشرعية عليه فقط فيـه تضييق لمعناها، وتضييق المقاصد الشرع منها ،ومنه ، وقصور إدراك العلاقة بين السياسة والدين في شريعة الإسلام. ومن ناحية ثانية فإن استعمال التعزير والسياسة الشرعية مرادفين يؤكد أن مسؤولية الحاكم المسلم في العمل بالتعزير كمعنى خاص للسياسة الشرعية هو جزء لا يتجزء عن مسؤوليته في العمل المقتضي المعنى العام لها، ويأتي دور القضاة في تنفيذ السياسة الشرعية ليس أقل أهمية من دور الحكام في ذلك، وإن كان بعض الفقهاء لم يروا العمل بالتعزير لغير الحاكم إلا لثلاثة الأب لولده، والسيد الرقيقه والزوج لزوجته (1)، أما الذين أباحوا (۱) انظر: المرجع السابق. (۲) انظر ابن عابدین مرجع سابق، ج۳، ص ١٥٢. (۳) انظر: المرجع السابق. (٤) انظر: المرجع السابق. (٥) ويقع التعزير في تحقيق المصلحة العامة على ضربين، إذا ارتكب فعلا ما يمس هذه المصلحة أو النظام العام، أو إذا وجدت حالة تؤذيها أو النظام العام، وحماية نظام الجماعة المسلمة أو صوالحها العامة تقتضي نصوصا مرنة تلائم كل وقت ،و آن وكل ظرف حال، وليس أكثر في ذلك هذا الذي جاءت به الشريعة، لأن من من أن يفلت من النصوص القاطعة لن يستطيع أن يفلت من التعزير انظر: مزيدا من التفاصيل في: استطاع عبدالقادر عودة التشريع الجنائي، مرجع سابق، ج ۱، ص . ١٥٠ وما بعدها. (٦) انظر ما أورده الصنعاني في سبل السلام، مرجع سابق، ج٤، ص ٥١-٥٢ ٤٨٨
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.