الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإسلام — الصفحة ٤٨٦

" تأديب" على ذنوب لم تشرع فيها الحدود" (۱) ، ورغم التعدد في هذه التعريفات إلا هو أنها تتكامل في المساعدة على استخلاص بعض الدلالات المهمة لمفهوم التعزير. وأولها: أنه عقوبة شرعية، ذلك أن كونه تأديبا أو زجرا أو منعا من التمادي في ارتكاب المحظورات فيما لا نص فيه لا يعني أن الشرع قد ترك العنان لمن شاء أن يطابقه بما شاء وفق ما يراه، لأن سلطة تقدير عقوبة التعزير إن خرجت عن الشريعة تحديدا فلا مجال لخروجها عن الشريعة مقاصد وغايات هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن للتعزير حجيته الشرعية من القرآن والسنة، فضلا على ممارسات الصحابة خاصة من (۲) الله الخلفاء الراشدين ، ومن ناحية ثالثة فإن الاختلاف في تقدير عقوبة التعزير في حديها الأدنى والأعلى بالمقارنة بعقوبة الحد إنما يعود أساسا إلى اختلاف تفسير الدليـل الـذي استند إليه صاحب كل رأي سواء كان منقولا من القرآن أو مأثورا عن النبي صلى ا عليه وسلم، أو مشهورا عن بعض الصحابة (۳) ، ومن ناحية رابعة فإن المرادفة بين التعزير وبين السياسة الشرعية كما ذهب بعض الفقهاء- مما سيرد - يفترض في إخضاع التعزير لضوابط هذه السياسة، بحيث تجعل الصفة الشرعية لها تصادف موصوفا يستحقها. والدلالة الثانية أن السلطة الشرعية لا تطبقه في كثير من الأحيان إلا على ارتكاب جريمة من نوع خاص، أو بعبارة أخرى على ارتكاب معصية لها سماتها وخصائصها. ذلك أن المعاصي ثلاثة أنواع، أولها مافيه الحد وقد تضاف إليه الكفارة كالسرقة، وغير (۱) انظر: الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص ٢٣٦ . وانظر بعض التعريفات الأخرى المتشابهة في: د. محمد سليم العوا محاضرات التشريع، مرجع سابق، ص ٤٥ ، د. عبدالكريم زيدان، أصول الدعوة، مرجع سابق، ص ۲۷۰ ، سید ،سابق مرجع سابق، ج ۲، ص ٤٩٨ ، عبد القادر عودة، التشريع الجنائي، مرجع سابق، ج ۱، ص ٦٨٥. (۲) انظر تفاصيل التعزير في د. العوا، محاضرات في أصول التشريع، مرجع سابق، ص٤٦ وما بعدها، سيد سابق، ج ۲، ص ٤٩٧-١٩٨. (d) اختلف في مقدار التعزير فذكر الكاساني أن لا خلاف بين الحنفية أنه لا يبلغ التعزير الحد لما روى في الحديث "من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين إلا أن أبا يوسف صرف الحد المذكور في الحديث على الأحرار، وزعم أنه الحد الكامل لا حد المماليك لأن ذلك بعض الحد وليس بحد كامل، ومطلق الاسم ينصرف إلى الكامل في كل باب ولأن الأحرار هم المقصودون في الخطاب وغيرهم ملحق بهـم فـيـه، انظر: بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج ۷، ص ٦٤ ، وذكر الصنعاني أن الأصل في مقدار التعزير حديث "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى وقد ذهب إلى الأخذ بالحديث الليث وأحمد وإسحاق وجماعة من الشافعية وذهب مالك والشافعي وزيد بن علي وآخرون إلى جواز الزيادة في التعزير على العشرة، ولكن لا يبلغ أدنى الحدود، وذهب القاسم والهادي إلى أن يكون التعزير في كل حد دون حد جنسه. وقد علق الصنعاني بأن أصحاب المذاهب لم يكن لهم دليل إلا فعل الصحابة، وأن فعل بعض الصحابة ليس بدليل ولا يقاوم النص الصحيح، ولو بلغ حديث "لا يجلد فوق عشرة أسواط الشافعي لقال به، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، كما أن الحديث لم يبلغ مالكا، ولو بلغه ماعدل عنه، ومن ثم فقد وجب على من الحديث أن يأخذ به. انظر: سبل السلام، مرجع سابق، ج ٤ ، ص ٤٨-٤٩ ، وانظر ما أورده الشوكاني في نيل الأوطار، مرجع سابق، ج ۷، ص ١٤٨-١٥١ ، وانظر أيضا ابن قدامة، مرجع سابق، ج١٠، ص ٣٤٨. بلغه ٤٨٦
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.