الجاسوسية، فيكون كالحربي الذي لا أمان له وهو الأوزاعي والمالكية، والراجح في
(1)
المذهب الحنبلي أما المستأمن فينقض عهده في عدة حالات منها إذا قطع الطريق طبقا لمذهب مالك لأنه حين دخل دار الإسلام بأمان قد التزم ضمنا أن لا يفعل شيئا من ذلك، فإن فعل كان ناقضا للأمان لإتيانه ما يخالف موجب الأمان، ولو لم يكن فعله ناقضا للأمان لكان ذلك استخفافا بالمسلمين, وقد ذهب البعض إلى ترجيح رأى آخر للأحناف الذين قالوا بعدم نقض الأمان، لأن مذهب الأحناف هنا يتفق وقاعدة إقليمية التشريع الجنائي الإسلامي التي تقضي سريان أحكامه على جميع المقيمين في إقليم الدولة، فيعاقب المستأمن بالعقوبة المنصوص عليها مع وجوب إخراجه من دار الإسلام إذا لم تكن عقوبته القتل، لأن بقاءه فساد وضرر، ولا يبقى الأمان معهما (۳) ، يضاف إلى الحالة السابقة النقض عهد المستأمن حالة أخرى وهي حالة ما إذا أتى فعل البغي منفردا في رأي الأحناف والشافعية والحنابلة لأنه لم يعط الأمان لقتال الدولة والخروج على إمامها، وكذلك إذا اشترك مع بغاة المسلمين في بغيهم إلا إذا ثبت أنه أكره على ذلك، رأى البعض أن المستأمن إذا بغى منفردا أو مشاركا غيره كان ذلك سببا كافيا لنقض واعتباره حربيا لا أمان له وأفتى بعض الفقهاء بأن الأمان ينتقض بالتجسس، وعند الإمام الأوزاعي ينبذ إليه على سواء أي يعلم بسحب الأمان منه، ويؤمر بمغادرة دار الإسلام، والظاهر أن مذهب الحنابلة هو انتقاض أمان المستأمن بالتجسس قياسا على ما قالوه في الذمي لأن أمان المستأمن ليس بأقوى من أمان الذمي
*
(۳)
سياسة الإجلاء إلى مناطق أخرى داخل بلاد المسلمين: ثالثا
أمانه،
قد تجد القيادة الحاكمة أن لامفر من اتخاذ القرار بإجلاء غير المسلمين أو ترحيلهم إلى أماكن أو أطراف أخرى من أطراف الدولة، تجنبا للقلاقل أو أعمال الاضطراب أو العنف التي قد تؤثر سلبيا في أمن المسلمين واستقرارهم وتكشف المتابعة التاريخية لتطور الخبرة السياسية الإسلامية في صدر الإسلام عن بعض أسباب اتخاذ مثل هذا القرار وتحوله إلى سياسة عملية في الواقع المعاش.
البغي لا تنقض عهدهم. ذلك أن الذين ينضمون إلى البغاة المسلمين من أهل الذمة لم يخرجوا من أن يكونوا ملتزمين حكم الإسلام في المعاملات، وأن يكونوا من أهل دار الإسلام، فلهذا لا ينتقض عهدهم بذلك، ولكنهم منزلة أهل البغي فيما أصابوا في الحرب لأنهم قاتلوا تحت راية البغاة فحكمهم فيما فعلوا كحكم
البغاة". انظر: السرخسي، مرجع سابق، ج ۱۰، ص۱۲۸.
(۱) انظر ماورد في المرجع السابق، ص ٢٢٥ وما بعدها. (۲) انظر ما ورد في المرجع السابق، ص ٢٢٥ وما بعدها. (۳) انظر: المرجع السابق، ص۲۳۳.
٤٨٢
ص ٤٨٢