المطلب السادس
تهديد الأمن وممارسات غير المسلمين
قد يأتي تهديد أمن المسلمين داخل ديارهم ممن قد سمحوا لهم بالإقامة بينهم سواء من الذين عقدوا لهم عقود الذمة من أهل الكتاب، أو من الذين عقدوا لهم عقود الأمان،
من
غير المشركين. أولاً
وتنبع
: حقيقة هذا التهديد :
هذه الحقيقة
كل على حدة
أنفسهم
العدل في شيء
أنه ليس من
-
-
من حدوث خلل في الالتزامات المتبادلة بين الذميين والمستأمنين . وبين المسلمين، أساسه، نقض بعض – أو كل – الواجبات التي ترتبها عقود الذمة على الذميين، أو عقود الأمان على المستأمنين، ذلك أن بعضا من هؤلاء، أو هؤلاء قد تواتيهم الفرصة - للقيام ببعض الممارسات، وقد تسول لهم أنفسهم ذلك بفعل جو الأمن والسماحة الذي يلقونه داخل بلاد المسلمين بما يشكل خروجا على ما ألزموا به قبل المسلمين، وبما يحدث خللا واضطرابا في استقرار المجتمع المسلم. وإذا كان الإسلام قد جعل أمن أهل الذمة ورعاية حرماتهم وممتلكاتهم جزءا أصيلا من أمن هذا المجتمع، بما قد تكون أعباؤه أكبر وأثقل مما قد يؤدونه من جزية للمسلمين، فليس من اء أن تكون ممارسات أهل الذمة في اتجاه عكسي لاستمرار هذا الأمن، كما العدل في ذات الوقت أن يلتزم المسلمون قبل المستأمنين بواجبات محددة، وإن كان أمانهم على حساب أمن المسلمين، أو كان في وجودهـم مـا يلحق الضرر بالمسلمين أو أهل الذمة داخل المجتمع المسلم، ثم يطلب من المسلمين رغم ذلك برعاية عهود قام أصحابها بخرقها. وإذا كان الأمر كذلك في حقيقة تهديد غير المسلمين لأمن المجتمع المسلم، فإن هناك حقائق أربع تستنبطها هذه الحقيقة الكلية، أولاها : أن هذا التهديد هو الله من سنن سبحانه وتعالى في ابتلاء المسلمين بأهل الكتاب والمشركين مادام الأساس في تعاملهم المسلمين المبدأ القرآني ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ، ومادامت نظرتهم إلى المسلمين محكومة بقوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم (٢)، والحقيقة الثانية: أن المسلمين بإخلال غيرهم لعقودهم وتحللهم من واجباتهم بموجب هذه العقود قد صاروا في حل مما ألزموا أنفسهم تجاه ناقضي عهودهم وتتوقف طبيعة ومدى تحلل المسلمين على درجة إخلال غيرهم لعقودهم، وتأتي الحقيقة الثالثة لتؤكد أن المسلمين في حالة
مع
,(1)
(۱) البقرة / ١٢٠ .
(٢) البقرة / ١٠٥ .
سنة
٤٤٣
ص ٤٤٣