الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإسلام — الصفحة ٤٠٣

- أداء ما عليه من العشور، على أساس المعاملة بالمثل في رأي الحنفية والزيدية، وذهب الحنابلة والمالكية والشافعية والأباضية من الخوارج إلى عدم الأخذ بهذه القاعدة، وقد اختلفوا في مقدار هذه الضريبة، فالحنابلة يقولون بأخذ العشر منهم سواء أخذوا مقابل ذلك من المسلمين أو لم يأخذوا وقال المالكية بإنقاص الضريبة إلى نصف العشر، إذا كان ما دخلوا به طعاما إلى مكة والمدينة وقراهما وعند الشافعية لا تستوفى من المستأمن ضريبة على ما يدخل به من أموال تجارية إلا بشرط وبقدر المشروط، وإن كانت دولته تأخذه من تجار المسلمين إذا دخلوا إقليمها، ولكن إذا تاجر المستأمن في دار الإسلام فإنه يؤخذ منه العشر ) (1) (۱) انظر مزيداً من التفاصيل حول الالتزامات المالية على المستأمن في : د. عبد الكريم زيدان، أحكام الذميين، مرجع سابق، ص .197-19. ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.