ضياعهم ولا فى شئ من مساكن عباداتهم ولاغيرهم من أهل الملة، ولا يوفدوا أحداً من أهل الحرب على المسلمين بتقوية لهم بسلاح ولاخيل، ولا رجال ولاغيرهم ولا يصا نعوهم ، وقد تضمنت عهود الخليفة الثاني مع نصارى المدائن وفارس نفس الشروط (۲)، ، وقد اختلف الفقهاء فى نقض عهد الذمى بجريمة التجسس على رأيين أحدهما ينقض عهده فيكون كالحربي الذى لا أمان له وهو قول الأوزاعي، والمالكية
والراجح في المذهب الحنبلي، والثاني لا ينتقض عهده، وهو قوله الحنفية والشافعية
(۳)
والزيدية، وأحد قولى الحنابلة المرجوح ) ، والباحث يؤيد ماذهب إليه البعض من ترجيح القول الثاني لأن التجسس جريمة، ولا علاقة لها بذمة ،الذمى والذمى بسكناه ديار المسلمين قد صار مستوجبا أن تجرى عليه أحكام الإسلام، ومنها معاقبته على جريمه
التجسس"
(8)
(*)
٣ - احترام شعائر المسلمين ومشاعرهم، فعليهم عدم إظهار فسق ما يعتقدون حرمته كالزنا وسائر الفواحش التى هى حرام في دينهم، بل ويمنعون من ذلك سواء كانوا في أمصار المسلمين أو أمصارهم، ومدائنهم وقراهم ) ، وعليهم مراعاة هيبة المجتمع المسلم الذي يظلهم بحمايته ورعايتة ومجمل القول إن كل ما يراه الإسلام منكرا في حق أبنائه، وهو مباح في دينهم فعليهم إن فعلوه الا يعلنوا به ، ولا يظهروا في صورة المتحدى لجمهور المسلمين حتى تعيش عناصر المجتمع كلها في أمن وسلام.
٤ - عدم التعريض بالطعن فى الدين أو في قيادة النبوة، فإن فعلوا فللفقهاء في ذلك ثلاثة آراء، فبعضهم ذهب إلى جواز قتل الذمى إن فعل ذلك لما روى من أن امرأة سبت الرسول صلى الله عليه وسلم فقتلها خالد بن الوليد، وإنما تحل دماء أهل الذمة - وفق هذا الرأي - بالشتم ولا تحل بتكذيبهم قيادة النبوة لأنهم على ذلك صولحوا أنهم به مکذبون، و لم يكن الشتم في صلحهم الذي صولحوا عليه و يستوي في ذلك الرجال ، و بعضهم الآخر لم يؤيد قتله ولا نقض عهده لأن هذا زيادة كفر على كفر والعقد يبقى مع أصل الكفر فيبقى مع الزيادة (۸) ، والبعض الثالث أوقف ذلك على
و النساء
(۷)
(۱) انظر: د. محمد حميد الله مجموعة الوثائق، مرجع سابق، ص ۱۲۷.
.۱۳۲
(۲) انظر: المرجع السابق . ص (۳) انظر: د. عبد الكريم زيدان، أحكام الذميين.
(٤) انظر: المرجع السابق (۵) انظر: المرجع السابق، ص
۲۱۲-۲۱۰
سابق، ص
٢٤١-٠٢٤٢
(٦) انظر: د. القرضاوى، غير المسلمين، مرجع سابق، ص ٤٢ وانظر بصفة خاصة الفصل الخاص بما يتعلق بضرر المسلمين والإسلام فى ابن القيم الجوزية، أحكام أهل الذمة . مرجع سابق، ج ۲، ص ۷۸۹ وما
بعدها.
سابق، ص
١٧٤
(۷) انظر القاسم أبو عبيد، مرجع . (۸) انظر لكاساني، مرجع سابق، ج ۷، ص ۱۱۲ - ۱۱۳ ، ابن نجيم الحنفي، مرجع سابق، جـ ٥، ص ١٢٤ . وانظر ايضا : ابن قيم الجوزية أحكام أهل الذمة، مرجع سابق، ج ۲، ص ۷۹۷ - ۷۹۹.
۳۹۱
ص ٣٩١