!
،(۱)
المطلب الأول
حقيقة ودلالات مفهوم المصلحة الشرعية
مفهوم المصلحة مأخوذ من مادة صلح، والصلاح ضد الفساد، والمصلحة الصلاح وهي واحدة المصالح والإصلاح إقامة الشئ بعد فساده، وأصلح الدابة أحسن إليها، والصلح السلم ، والواضح أن هذه المادة تدور حول ما فيه نفع "سواء كان بالجلب أو التحصيل كاستحصال الفوائد واللذائذ، أو بالدفع والإتقاء، كاستبعاد المضار والآلام)، ولذلك وردت المقابلة بين الإصلاح والإفساد في أكثر من موضع في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح ) وقوله : ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها (4) ، وقوله وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين). وقوله وإن الله لا يصلح عمل المفسدين) () ، وقوله الذين يفسدون في الأرض ولا
يصلحون ) .
فإذا ما أخذت المصلحة وصف الشرعية فقد تحدد مسارها - كما سيرد – من حيث ضوابطها، ولذلك تعددت تعريفات علماء الأصول لها، فقد عرفها الغزالي بأنها "عبـارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة. ولسنا نعنى بذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنا نعنى بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم، وأنفسهم وعقلهم ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهـو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة)، وعرفها الخوارزمي بأنها "المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق)، وعرفهـا الطوفى بأنها "السبب المؤدى إلى مقصود الشارع لحق كالعادات(١٠)، أمـا العـز بـن عبدالسلام فيقول المصالح ضربان أحدهما حقيقي وهو الأفراح واللذات، والثاني مجازى
(۱) انظر: مادة صلح في ابن منظور، مرجع .
(۲) انظر: د. البوطي، ضوابط المصلحة، (۳) سورة البقرة، الآية ۲۲۰ .
(٤) سورة الأعراف الآية ٥٦ . (٥) سورة الأعراف الآية ١٤٢ ٠
(٦) سورة يونس، الآية ٨١ . (۷) سورة الشعراء، الآية ١٥٢ .
سابق، ص
٢٤٧٩-٢٤٨٠
سابق
ص
•
(۸) انظر: الغزالي، المستصفى من علم الأصول القاهرة: مطبعة مصطفى محمد ، ١٣٥٦هـ، ج ۱، ص ١٣٩-
.١٤٠
(۹) انظر: د. محمد مصطفى شلبي، تعليل الأحكام، عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد والتقليد، بيروت: دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، ۱۹۸۱، ص ۳۷۸ ۰ (۱۰) انظر المرجع السابق .
۲۷۱
ص ٢٧١