حجز
نسبه
(1)n
الأقارب عن السلطة فيه تأكيد أن الروح الأخلاقية هي أساس التمييز بين الأفراد لا قرابتهم من السلطان، أو ما دون ذلك، وهى الروح المبنية على أداء الأعمال الصالحة النافعة للخلافة، وهذا بعض ما يفهم من قول عمر بن الخطاب، "والله لئن جاءت الأعاجم بالأعمال وجئنا بغير عمل فهم أولى بمحمد صلى الله عليه وسلم منـا يـوم القيامة، فلا ينظر رجل إلى القرابة، وتعجل ما عند الله، فإن قصر به عمله لم يسرع بـه ، وأخيرا فإن في مراقبة الأقارب والأخذ على أيديهم براءة إلى الله من توجيه الخلافة على غير مقصدها، بما قد يستوجب سخطه سبحانه، وشدة عقابه، وقد روى عن عمر بن الخطاب أيضا أن نفرا من بنى على قومه طلبوا منه زيادة في العطاء على بقية المسلمين، فلم يمكنهم من ذلك، وعنفهم بقوله : " . . أردتم الأكل على ظهري، لأن أذهب حسناتي لكم. لا والله حتى تأتيكم .الدعوة وأن أطبق عليكم الدفتر، ولو أن تكتبوا في آخر الناس" رابعا - الخليفة وعدم الانغماس في ماديات الوجود الإنساني :
(۲)
-
خير
لاشك أن للسلطة - بجانب مسؤولياتها - مغرياتها، وفتنها الدنيوية، إنفاقا، وترفا ورفاهة، ومهما أرادت هذه المغريات الخليفة فلن يكون لها عليه سلطان إلا إذا أقبل عليها، أما إذا أدبر عنها فلن تنال منه وسيرة الخلفاء الراشدين – بكل إيناعاتها . لقد روى عن معاوية بن أبي سفيان - وهو بصدد المقارنة بين سياسة الخلفاء في التعامل مع مغانم السلطة وسياسة الملوك - قوله: "أما أبوبكر فلم يرد الدنيا، ولم ترده. وأما عمر فأرادته الدنيا ولم يردها. وأما نحن فتمرغنـا فيها ظهرا لبطن (۳).
نموذج
لذلك،
حتى
ورغم ماسبق، فإن لسياسة عدم الانغماس بالمعنى السالف بعض الحدود التي يجب فهمها - أي السياسة – في إطارها، ومن ذلك:-
-1
أن لا يضيع الخليفة نفسه ومن يعول زهدا وتقتيرا فيما تحت يديه من الأموال والثروات والممتلكات، ذلك أن أقوم السبل للتصرف في هذه الماديات هو المنهج المستقيم الذي قد تبدو بعض ملامحه في قوله تعالى ولا تجعـل يـدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا)، ولن
"
(۱) انظر: علاء الدين على المتقى، مرجع سابق، جـ٤، ص ٥٦٥-٥٦٦ (۲) انظر: ابن سعد، مرجع سابق، القسم الأول من جـ ۳، ص ٢٦٢ ، د. محمد يوسف في الإسلام، القاهرة: معهد الدراسات العربية، ١٩٦٢ ، ص
۱۲۷
(۳) انظر: ابن كثير، البداية، مرجع سابق، طبعة ١٩٨٠ ، ص ١٣٤ السيوطي، تاريخ الخلفاء
نظام الحكم
مرجع
سابق،
ص ۱۲۰ . (٤) سورة الإسراء، الآية ۲۹ .
ص ١٥١