دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى أديب العربية الكبير أبي فهر محمود محمد شاكر بمناسبة بلوغه السبعين — الصفحة ٨٤

A{ أحمد مختار عمر {] أهمل الإشارة إلى الأحكام الصوتية والصرفية مع أنها كثيرة في القراءات القرآنية ، وشائعة فى ) إعراب القرآن ) ، واكتفى بالقضايا النحوية وأوجه الخلاف بين البصريين والكوفيين ، وهي أيسر القضايا وأظهرها ، فضلا عن أنه لا يستطيع أن يقدم فيها شيئا ذا بال بعد أن سبقه الأستاذ وهبه متولى بإعداد رسالة ماجستير بعنوان ( أبو جعفر النحاس وأثره فى الدراسات النحوية ) . ثالثا : ردد المحقق (ص (۸۲) مع المرددين أن قدامى اللغويين قد امتنعوا عن الاستشهاد بالحديث ، وذلك لإجازة المحدثين نقل الحديث بالمعنى دون التقيد باللفظ ، ولأن المحدثين لم يكونوا جميعا من العرب ، ولا من المعنيين بصناعة النحو وهذا الذي ذكره المحقق يعد من باب الأقاويل أو الاتهامات التي شاع رمى القدماء بها دون تمحيص أو تدقيق . وأتحدى أى واحد من هؤلاء المدعين أن يبرز نصا واحدا للغوى أو نحوى (قبل أبى حيان وابن (الضائع ناقش مبدأ الاحتجاج بالحديث فضلا عن أن يكون قد صرح برفض الاستشهاد به. وكل هذه الزوبعة أثارها بعض المتأخرين الذين لاحظوا - خطاً - أن القدماء لم يستشهدوا بالحديث ، فبنوا على ذلك أنهم يرفضون الاستشهاد به ثم حاولوا تعليل ذلك . ولا أريد أن أدخل فى حجاج أو جدل حول رواية الحديث باللفظ أو المعنى ، وحول عروبة الرواة أو عجمتهم ، وحول تدوين الحديث أو نقله الشفهى ، ولكن يكفى أن أقول إن كل القدامى من اللغويين والنحاة قد استشهدوا بالحديث النبوى ، وامتلأت معاجم اللغة بخاصة بهذه الشواهد . وإذن فالدعوى ساقطة ، والمعركة مختلفة ، والخلاف لا وجود ولعل مما يؤكد دعواى هذا النص الذى ورد فى شرح كفاية المتحفظ لابن الطيب الفاسي ( لم يطبع بعد ( والذى يقول : ( على أنا لا نعلم أحدا من علماء العربية. خالف في هذه المسألة إلا ما أبداه الشيخ أبو حيان في شرح التسهيل ، وأبو الحسن بن الضائع في شرح الجمل وتابعهما ..... السيوطي » . له
الكتاب — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.