٤٤
أحمد فؤاد سيد
- أما دار الكفر أو دار الحرب فكانت عند ظهور الإسلام أربعة ممالك عظمى ، مملكة فارس ومملكة الروم ومملكة الهند ومملكة الصين ؛ فلما جاء الإسلام أخذ من كل مملكة بنصيب ، فاستولى على مملكة فارس كلها ، وأخذ من مملكة الروم الشام ومصر والمغرب والأندلس ، وأخذ من مملكة الهند ما اتصل بأرض المنصورة والملتان إلى كابل وطرف أعلى طبارستان ، وأخذ من مملكة الصين ماوراء النهر ؛ فانضافت هذه الممالك العظيمة إلى ديار الإسلام ، وزادت مملكة الإسلام بما اجتمع إليها من أطراف هذه الممالك ) . وهكذا ؛ أصبحت الأمم والأجيال المخالفة للإسلام مكتنفة له من جميع أطرافه ونهايات أعماله ، منهم المتقارب من دار مملكته المتباعد عنها (٢) ممالكهم بالديانات والآداب والحكم وتقويم العمارات بالسياسة ، ومنهم من أهمل هذه الخصال ) .
ومنهم
، ومنهم من
انتظمت
- وظلت الشعوب والجماعات المتاخمة لديار الإسلام تتبع ماوراءها من ممالك دار الحرب العظمى ؛ فمملكة الروم تدخل فيها حدود الصقالبة ومن جاورهم من الروس والسرير واللان والأرمن ومن دان بالنصرانية ، ومملكة الصين تدخل فيها سائر بلدان الأتراك وبعض التبت ومن دان بدين ومملكة الهند تدخل فيها السند وقشمير وطرف من التبت ومن دان بدينهم ، أما بلاد
الأوثان
منهم :
6
(٤)
النوبة والحبشة فكانوا نصارى يرتسمون بمذاهب الروم (4) ؛ ولما كان المسلمون أكثر حذرا تجاه الروم من حذرهم تجاه بقية صنوف أعدائهم ، فإن بعض الجغرافيين المسلمين قد ضم البلاد الواقعة ما بين الأتراك وبلد الروم من الصقالبة وسائر الأمم إلى بلد الروم (3)
- كذلك ظلت بعض الشعوب والأمم المتاخمة لبلاد الإسلام ، تعد من جملة ديار الحرب وذلك لتبعيتها للممالك العظمى التي لم تعتنق الإسلام ، والتي تقع مناطق نفوذها على الطرف الأخر من مواطن هذه الشعوب والأمم ؛ لذلك كان شمال الأندلس يعد في نظر الجغرافيين المسلمين من بلاد الشرك أي داراً للحرب) ، وكان يتاخم هذه البلاد أُمه من أهل الشرك يقال لها علجشكش ، وهى
۱۷
اليعقوبى : كتاب البلدان ، طبع مدينة ليدن ، مطبعة بريل (۱) انظر الاصطخرى : المسالك والممالك ، ص ١٦
(۲) قدامة بن جعفر : كتاب الخراج ، ص
(۳) الأصطخرى : المسالك والممالك
ص
٢٥٢
J
17
، ص ١٦ ؛ (٤) الاصطخرى : المسالك والممالك
١٣٢ هـ ، ص ٣٣٤ ، س ٦ - ٧ (٥) قدامة بن جعفر : كتاب الخراج ،
(٦) الاصطخرى : المسالك والممالك
(۷) ابن الفقيه : مختصر البلدان
ص
ص
، ص
۰۸۲
٢٥٢ - ٢٥٣
١٦
الكتاب — ص ٤٤