٤٠
أحمد فؤاد سيد
مصباته – فلاشك أن مصيره إلى النضوب (۱) ؛ وبالإضافة إلى هذا قررت الشريعة الإسلامية – أنه لا يحق للمسلم استرقاق أخيه المسلم المولود من أبوين حُرِّين ؛ ولما كان الإسلام قد انتشر في أغلب أرجاء المعمورة فقد أخرجت الشريعة الإسلامية بهذا الشرط قسما عظيما من العائلة البشرية من الوقوع فى ربقة الرق () . وقد أوكل الإسلام هذا النظام الاجتماعى إلى التزام الأفراد في المجتمعات الإسلامية بتعاليم الشريعة تجاه الرقيق ؛ مما أدّى فى رأينا إلى نتيجتين هامتين أولهما : التماسك والتكافل الاجتماعي فى المجتمعات الإسلامية ، وثانيهما : دخول هؤلاء العبيد في دين الإسلام
أما في
عصر
الانتقال في الحضارة الإسلامية - وهو يمتد فى رأينا من ظهور العنصر التركي كعنصر فتى متحمس لنصرة العقيدة السنية ونشر الإسلام فى ديار الحرب بقيام الدولتين الغزنوية والسلجوقية فى مطلع القرن الخامس الهجرى إلى سقوط القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية زعيمة العالم المسيحى أمام الأتراك العثمانيين في القرن التاسع الهجرى - فقد تحول الرق إلى نظام سياسي يخضع لإشراف الحكومات والدول الإسلامية ؛ خاصة الدول الطرفية المثاغرة المتاخمة لديار الكفر التي عنيت بجلب الرقيق بأعداد ضخمة وتربيتهم تربية إسلامية لاستخدامهم في أغراض حربية وإدارية ؛ وإن لم يمنع هذا من استمرار القواعد الاجتماعية التي أقرها الإسلام تجاه الرقيق محل التطبيق والالتزام الفعلى من جانب الأفراد والدول على حد سواء .
- بل لعلنا نقول أن إشراف الحكومات الإسلامية على تجارة الرقيق العالمية ، سواء في أسواق النخاسة العالمية المتاخمة لديار الإسلام ، أو فى الأسواق المحلية بالشرق الإسلامي ، قد أدى إلى إخضاع هذه التجارة المنكرة التي أقرها العالم آنذاك إلى مفاهيم إنسانية لم يعرفها العالم المتمدين من قبل ، ولم تراعها الدول العظمى الحديثة حين استخدموا الرقيق الإفريقي بصورة وحشية تأباها الإنسانية لتعمير العالم الجديد (أمريكا) . ، كما أدى فى نفس الوقت إلى نشر الإسلام بين أغلب الشعوب المتاخمة لديار الإسلام ، التي ظلت على الوثنية أو المسيحية أو اليهودية . إذ أتاح الكيان السياسي والإجتماعي الموحد للعالم الإسلامي - الذى كان يمتد من حدود الصين شرقا إلى الأندلس
(1) أنظر على عبد الواحد وافى : حقوق الإنسان في (٢) أنظر أحمد شفيق باشا : الرق في الإسلام ، ترجمه عن
الإسلام ، الطبعة الخامسة ، دار نهضة مصر ۱۹۷۹ ، ص ۲۰۰ الفرنسية أحمد زكى ، الطبعة الأولى ، المطبعة الأهلية الأميرية
- ۲۱۹ ، ص
ببولاق ۱۳۰۹ هـ ، ۱۸۹۲ م ، ص ٥٤ - ٩٤ ، ص ٥٦
.
الكتاب — ص ٤٠