أن
[19
ينتصب
شرح لامية العرب للعكبرى
أديمُ مِطَال الجُوعِ حَتَّى أُمِيته وأَضْرِبُ عَنْهُ الذِّكْرَ صفحاً ، فَأَذْهَلُ
)
٢٦١
أديم ، جملة مستأنفة ، لا موضع لها ، ويجوز أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف ، تقديره : أنا أديم و ( حتى ) بمعنى ( إلى » ويجوز أن تكون بمعنى ( كى ) وتتعلق فى الوجهين بأديم ، و ( أضرب ) معطوف على « أديم ) ولا يجوز بالعطف على «أميته ( إذ ليس الغرض أنى أديم الجوع حتى أضرب ، بل الغرض أن يخبر عن نفسه ، وه الذكر » مفعول أضرب ، و « صفحاً ) تمييز ، ويجوز أن يكون مصدراً فى موضع الحال ، أى ، أضرب . عنه الذكر معرضاً ، ويقال : ضربت عن الشيء ، وأضربت ، وبالأول جاء القرآن ، في قوله عز وجل : ( أَفَنَضْرِبُ عنكم الذِّكْرَ صفحاً ) [ سورة الزخرف : ٥ تقديره : أفنطرد عنكم الذكر ، والله أعلم .
۲۲- وأسْتَفُ تُرْبَ الأَرْضِ كى لايرى له عَلَيَّ من الطول امرؤ متطول كي لا ) فيها وجهان ، أحدهما : هي حرف جر بمعنى اللام فينتصب الفعل بعدها ( بإن ) مضمرة ، أى كيلا أن » والثانى : أن تكون بمعنى : ( أن ) فتنصب الفعل بنفسها والتقدير : لكيلا . « ويرى » على الألف فتحة مقدرة ، والهاء ضمير ( امرؤ ) وجاز الأضمار قبل الذكر لإن النية به التأخير وتقديره : لكيلا يرى امرؤ له « عَلَى » و ( من الطول ( نعت المفعول محذوف تقديره شيئاً من الطول . هذا مذهب سيبويه ، وقال الأخفش : : « من زائدة ) والطول مفعول يرى واللام تتعلق بيرى وعلى ويجوز أن يكون من صلة الموصول ولكنه كما قدمه امتنع أن يكون صلة
.
له ، لئلا تتقدم الصلة على الموصول فعند ذلك تتعلق بفعل محذوف يفسره الموصول تقديره : ويتطول عَلَى . قوله :
يعاش به إِلا لَدَيَّ وَمَأْكَل
-۲۳ ولولا اجتناب الدأم لم يلف مَشْرَب يعاش
(
والنفي
( لولا ) يمتنع بها الشيء لوجود غيره ، وأصلها : « لو » و (لا) ، فلما ركبتا حدث لهما معنی ثالث غير الامتناع المفرد ، وغير النفى ، وتحقيقه : أن لو يمتنع بها الشيء لامتناع غيره . ففيها امتناعان . و « لا » نافیه ، إذا دخل على المنفى صار إثباتا ، والاسم الرافع بعد لولا هذه مبتدأ وخبره محذوف عند الجمهور ، وقال بعضهم : . فاعل لولا وجعلها تعمل عمل الفعل وقيل : يرتفع بفعل محذوف ، أى ، لولا وجد زيد ، وفي المسألة كلام طويل لا يحتمله هذا الجزء ، و يعاش به » نعت لمشرب ، والتقدير : إلا هو لدى ، فحذف المبتدأ للعلم به ، ولَدَيَّ خبره ومأكل ، معطوف على « هو » والله أعلم . وقوله :
هو
الكتاب — ص ٢٦١