دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى أديب العربية الكبير أبي فهر محمود محمد شاكر بمناسبة بلوغه السبعين — الصفحة ١١٣

[١١ نشوان بن سعيد الحميري ۱۱۳ المسئلة العاشرة ماتراه العترة الطاهرة فيمن صوب نشوان بن سعيد في هذيانه ، وما أطلق به أسلة لسانه من الأكاليم المعوجّة السالكة في غير محجة المدلى بها من دون دلالة ولا حُجَّة ، وكان من كلام هذا المنتصر لمذهب نشوان . هذا هو الصحيح الذى لاينبغى خلافه يعنى مساواة نشوان بأهل البيت غيرهم ما يكون حكم صاحب هذه المقالة ؟ الجواب والله الهادى إلى نهج الصواب أن حكم المائل إلى مذهب نشوان ، حكم نشوان وقد حكم عليه المنصور بالله بقطع لسانه وقتله . وقال عليه السلام في أرجوزته المعروفة : أما الذي نصت جدودى فيه فيقطعون لِسْنَه مِن فيه ويؤتمون ضحوة بنيـ إذ صار حق الغير يدعيه وهذه رواية المنصور بالله عليه السلام عن أبائه عليهم السلام ، ولا أصدق منه راويا ، وأفضل هاديا . رضينا بحكمه وروايته ، واكتفينا بهديه وهدايته وقد مر شيء من الكلام على خراريف نشوان بن سعيد وكشف ما أوهم به العامة ورجف به على من لا نباهة له . ولسنا بحمد الله ممن يفزع بالأراجيف ، ولا ممن يخدع بالخراريف . وقد قلت مرتجلا : بق على نفسك بانشوان أنت بما قلت نشوان زعمت أن آل اتباع النبي وملت فيما قلته وملت فيما قلته عن النبي إن الذي ـن للنبى آل أسباط وغير هذا آل مقاله قولاً جليا فاض من نص الرسول في النصوص المبرمه على الزكاة أنها محرم قال : على محمد وآلـ وجازت الزكاة للأتباء بلا خلاف و بـ لا نزاع فصح أن آلـ ــه أولاده من لم يوافق ساءه ميلاده وإن أتى في الذكر ذى الإعجاز خلاف ذا فهــــــو من المجاز كما أتى في يده والجنب والعين والوجه الذى للرب
الكتاب — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.