تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام — الصفحة ٦

، الأقوال والروايات، وبيان ما ينقض فيه حكم الحاكم، ونقض القاضي أحكام نفسه ونقض أحكام غيره، وبيان ما لا ينفذ من أحكام القاضى وبيان ما لا يعتبر من أفعاله إذا عُزل أو مات وحكم الكشف عن القضاة وجمع السلطان الفقهاء للنظر في حكم القاضي، والنظر في قيام المحكوم عليه يريد فسخ الحكم عنه . الركن الثالث : المقضى له . الركن الرابع : المقضى فيه وفيه ذكر الأحكام التي ينظر فيها القاضي وما ليس له النظر فيه وحكم الشيء المدعي فيه يكون في غير بلد الدعوى. الركن الخامس : المقضى عليه وفيه أنواع المقضى عليهم، والحكم على الغائب. الركن السادس في كيفية القضاء ويشتمل على سبعة أقسام : ، : ، القسم الأوّل: في معرفة تصرفات الحكام وفيه فصول أولها في تقرير الحكام على الوقائع وما هو منها حكم وما ليس بحكم وثانيها في بيان الفرق بين تصرفات الحكام التي هي حكم لا يجوز تعقبها، والتي ليست بحكم ويجوز تعقبها وثالثها في بيان المواضع التي تفتقر إلى حكم الحاكم وما لا يفتقر وما اختلف فيه وبيان أبواب الفقه التي يدخلها الحكم استقلالاً أو تضمّناً ورابعها الفرق بين ألفاظ الحكم التي جرت بها عادة الحكام في التسجيلات في قولهم : ليسجل بثبوته، والحكم بصحته وقولهم ليسجل بثبوته وصحته وقولهم ليسجل بثبوته والحكم بموجبه، وبيان الفروق التي بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب وبيان ما يجتمع فيه الحكم بالصحة والحكم بالموجب وقولهم : ليسجل بالحكم بثبوته والحكم بمضمونه، وقولهم : ليسجل بالحكم بثبوته، وقول الحاكم : ثبت عندي قيام البيئة بكذا وكذا، أو ثبت عندي الإقرار، وقولهم : ليسجل بثبوته والحكم بما قامت به البينة وقولهم : ليسجل بثبوته والحكم بما ثبت عنده وقولهم ليسجل بثبوته والحكم ،به وبيان ما يدل عليه اختلاف هذه التسجيلات. وخامسها : الفرق بين الثبوت والحكم وسادسها في معنى تنفيذ القاضي حكم نفسه وتنفيذه حكم غيره، وما يمتنع تنفيذه. وسابعها فيما يدل على الحكم من قول أو فعل وبيان انقسام الحكم إلى كونه تارة يكون خيراً يحتمل الصدق والكذب، وتارة لا يحتمل ذلك وثامنها : في ذكر تنبيهات في التسجيل، وما ينبغي للقاضي أن يمتنع من التسجيل به والإشهاد على نفسه فيه، وما ينبغي أن ينبه عليه في الإسجال. وتاسعها : في ذكر الحكم المعلق على شرط صدق المدعي . . : القسم الثاني : في بيان المدعي من المدعى عليه. القسم الثالث: في ذكر الدعاوى وأقسامها وفيه فصول الأول : في الدعوى الصحيحة وشروطها وكيفية تصحيح الدعوى الفصل الثاني : في تقسيم الدعاوى إلى ثمانية أنواع الفصل الثالث : في تقسيم المدعى عليهم إلى أربعة أنواع الفصل الرابع: في تقسيم المدعى لهم وما يسمع من بيناتهم وما لا يسمع منها وهو ستة أنواع الفصل الخامس: في التنبيه على أحكام يتوقف سماع الدعوى بها على اثبات فصول الفصل السادس : في
الجزء 01 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.