مسئلة : وهذا المتهم لا بد من سجنه إلا أن يأتي بحميل غارم ولا يسقط الغرم عنه بثبوت عدم المطلوب، لأن سجنه إنما هو ليلجأ إلى الأداء، ولا يقبل منه حميل بوجهه . مسئلة : فإن ادعى الغريم العدم، فإن وافقه عليه المدعى لم يكن له مقال، وإن لم يوافقه وادعى المطلوب أن الطالب عالم ،بعدمه، فقال ابن شعبان وابن الفخار وغيرهما : يحلف له، فإن نكل لم يكن له مقال غير أن القاضي يستحلفه ما له مال ظاهر ولا باطن يعلمه، ولا يحلف على البت، فقد يكون له مال لا يعلم به من ميراث أو هبة وظاهر ما في (المجموعة) أنه يحلف على البت وإن لم يدع المطلوب علم الطالب بعدمه، أو ادعاه فحلف فإن كان الغريم ظاهر الإقلال لبذاذة حاله، أو قلة جدوى حرفته كالخياط، والبقال وغيرهما من الصناع، ومن شأن أهلها العدم، فيقبل قوله ولا يسجن. قال اللخمي إلا أن تكون الدعوى قليلا مما عومل عليه في صنعته فلا يحمل على الصدق حتى يثبت ذلك.
•
فرع : فإذا أثبت الغريم عدمه وأعذر للطالب في شهود العدم، فادعى مدفعاً وعجز عنه خلى الحاكم سبيل الغريم فرع وفي :(المتيطية) ومن وجبت عليه يمين فامتنع منها حتى يبرز المطلوب المال الذي يحلف عليه، فإن ذلك لا يجب على المطلوب حتى يحلف الطالب، إذ لا يستحق المال إلا باليمين فإن قال : أخشى أن أحلف ثم يدعي المطلوب العدم، كان من حقه أن يشهد له المطلوب أنه موسر غير عديم، ثم يحلف الطالب، فإن أدعى المطلوب العدم بعد ذلك حبس حتى يؤدي، ولا تسمع بينته بالعدم إن قامت له لأنه أكذبها، ويطال سجنه حتى يؤدي . فرع: وأما إن باع الرجل منافعه من رجل لينسج له ثياباً، أو يخيط له ثياباً مدة معلومة، جُبر على أن يعمل تلك المدة. قال اللخمي : ويفترق الجواب إذا كان محتاجاً لما ينفق على عياله. فأما من تداين ليعمل ويقضي فإنه يبتدىء بنفقة عياله ويقضي دينه من الفاضل. وإن باع منافعه مدة معلومة، بدأ الذي استأجره وإن أدى ذلك إلى أن يتكفف الناس، إلا أن يخاف عليه الموت فيخير المستأجر بين أن يسلفه ما يعيش به هو دون عياله حتى يتم عمله، أو يتركه يعمل عند غيره بمثل
ذلك .
مسئلة : وإذا سأل الغريم أن يؤخره الحاكم اليوم ونحوه ويعطي حميلا بالمال، أخـر. والقضاة اليوم يؤخرونه ثلاثة أيام، وذلك راجع إلى اجتهاد الإمام حسبما يظهر من حال الغريم من لدد وغيره. وسئل سحنون عمن وجب له دين فسأل أن يؤخر يوماً أو نحوه، قال: يؤخر ويعطى حميلاً بالمال، فإن لم يجد بالمال حميلا ولا وجد المال سُجِنَ ووقع في فتيا بعض الشيوخ فيمن سأل التأخير بجميع المال أنه قال: ليس على القاضي تأخير، وإنما عليه الحكم والإعداء(۱)، فإن أبى الطالب أن يؤخر فالحبس ولكن الغريم يسأل ذلك من الطالب وأما أن يكون بنظر القاضي وأمره ،فلا، إلا أن القاضي يحض بالرفق على الغريم والإحسان إليه. وأنكر ذلك ابن سهل وقال:
(۱) الإعداء: تنفيذ ذلك الحكم .
۲۳۷
الجزء 02 — ص ٢٣٧