تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام — الصفحة ٥٥٢

يأتي طالبه . قال ابن يونس هو الصواب، لأن نفقة السنة ربما أذهبت ثمنه، وقال بعضهم إن الإمام لا يحبسه حتى يخاف عليه الضياع، بل يخلي سبيله . ووجه ذلك أن حبسه يحول بينه وبين سيده، فلا يجده. مسئلة : وإذا حارب الأبق، فليس لواجده على ربه إلا ما أنفق لأنه لا يجوز له أن يضيع ماله، فمن قام بحفظه رجع عليه . وأما الجعل فإن كان ممن ليس شأنه أخذ الجعل، فلا جعل له وإلا فله الجعل، لأنه فعل فعلاً يحفظ به مال غيره وربه يجب عليه ذلك، وإن لم يفعل عُد سفهاً وحجر عليه . مسئلة : فإذا أرسله واجده وخاف عظم النفقة بتعديه بإرساله، كما لو أخذ لقطة فردها . وقال في (العتيبة) : أرى أن يرسله إذا لم يجد من يعرفه خير من أن يبيعه فيهلك ثمنه، أو يطرحه في السجن فلا يجد من يطعمه . : فرع وفي (المتيطية) اختلف قول مالك في الأبق فمرة أمر واجده أن يأخذه، كان واجده جاراً أو غيره، ومرة نهى عن ذلك لئلا يكون حبسه داعياً إلى انقطاع خبره عن سيده. واستحب مالك له أن يأخذه إذا كان من يعرفه . الثالث: حبس الممتنع من أداء الحق. وهو على ثلاثة أقسام : القسم الأوّل: حبس تضييق وتنكيل . وهو في حق مَنْ عُرف أنه قادر على أداء ما يجب عليه من الحق وهو ممتنع من أدائه، فلا خلاف بين العلماء أن هذا يعاقب حتى يؤدي ما عليه، ونصوا على عقوبته بالضرب، ذكر ذلك الفقهاء من الطوائف الأربعة. ففي الحديث الصحيح: «مطل الغني ظلم (۱) ، والظالم يستحق العقوبة شرعاً. وفي الحديث: «لي الـواجـد يحـل عـرضـه وعقوبته (۲) ، والعقوبة لا تختص بالحبس بل هي في الضرب أظهر منها في الحبس، ويستثنى من هذا أن الوالد لا يحبس لولده في دينه الحرمة الأبوة بخلاف نفقته . مسئلة : وأما من أخذ من أموال الناس بدين أو بتجر، ثم زعم أنه لا شيء معه، ولم يعلم أنه عطب، ولا ،سرق ولا نكب ضرب بالسياط في الجميع ،وغيرها، حتى يؤدي ما عليه، أو شيء ء معه فيطلقه بعد أن يحلفه. وبذلك كان سحنون يموت في الحبس، أو يتبين للإمام أنه لا يقضي. وهذه لقوّة التهمة أنه غيب المال . . ۱۰۱ ، ۱۰۰ (۱) الحديث أخرجه البخاري في الحوالات ۲۰۱ . وفي الاستقراض .۱۲ . وأخرجه مسلم في المساقاة رقم ٣٣ . وأخرجه أبو داود في البيوع ۱۰ . وأخرجه الترمذي في البيوع ٦٨ . وأخرجه النسائي في البيوع وأخرجه ابن ماجه في الصدقات. وأخرجه مالك في الموطأ في البيوع ٨٤. وأخرجه الدارمي في البيوع ٤٨ . وأخرجه أحمد ج ۲، ص: ۷۱ ، ٢٤٥، ٢٥٤ ، ٢٦٠ ، ۳۱٥ ، ۳۷۷، ٣٨٠، ٤٦٣، ٤٦٥ . (۲) الحديث أخرجه البخاري في الاستقراض .۱۳ . وأخرجه أبو داود في الأقضية ۲۹ . وأخرجه النسائي في ١٠٠ . وأخرجه ابن ماجه في الصدقات ۱۸ . وأخرجه أحمد ج ٤ ص: ۳۸۸، ۳۹۹. البيوع . ٢٣٥
الجزء 02 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.