مالكياً، لم يخرج باجتهاده عن مذهب مالك لزم حكمه، وإن خرج عن ذلك لم يلزم إذ الخصام بين مالكيين، لأنهما لم يحكماه على أن يخرج عن قول مالك وأصحابه، وكذلك إن
شافعيين أو حنفيين وحكماه على مثل ذلك، لم يلزم حكمه إن حكم بينهما بغير ذلك . مسئلة : وإذا حكم الخصمان عبداً ، أو امرأة، أو مسخوطاً (۱)، أو صبياً، أو معتوهاً، أو موسوساً، أو كافراً، أو مجنوناً، فإن أحكام المجنون والموسوس والكافر لا تلزم بلا خلاف. واختلف فيمن عداهم قال :أصبغ ورُبِّ غلام لم يبلغ له علم بالقضاء. قال المازري: وفي المذهب في ذلك أربعة أقوال : الجواز في الجميع والمنع في الجميع والجواز إلا في الصبي والجواز إلا في المسخوط والصبي . مسئلة : فإذا حكم أحد الخصمين صاحبهن، فحكم لنفسه أو عليها جاز ومضى ما لم يكن جوراً بيناً. وليس تحكيم الخصم خصيمة كتحكيم خصم القاضي . قال أصبغ : لا أحب ذلك، فإن وقع مضى وليذكر في حكمه رضاه بالتحاكم إليه. وقيل لا يجوز حكم القاضي لنفسه وقيل
يجوز.
الركن الثاني من أركن القضاء : هو المقضى به . وهو الحكم من كتاب الله تعالى، فإن لم يجد فسنة نبيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحبها العمل، فإذا كان خبراً صحبت غيره الأعمال قضى بما صحبته الأعمال، وهذا معلوم من أصل مالك رضي الله تعالى عنه إذا لعمل مقدم على أخبار الأحاد، وكذلك القياس عنده مقدّم على أخبار الآحاد على ما ذهب إليه أبو بكر الأبهري، فإن لم يجد في السنة شيئاً، نظر في أقوال الصحابة فقضى بما اتفقوا عليه، فإن اختلفوا قضى بما صحبته عنده الأعمال من ذلك، فإن لم يصح أيضاً أن العمل اتصل بقول بعضهم، تخير من أقوالهم ولم يخالفهم جميعاً. وقد قيل له أن يجتهد وإن خالفهم جميعاً. وكذلك الحكم في إجماع التابعين بعد الأعصار إلى الله تعالى عنهم، وفي كل اجماع ينعقد في كل عصر من لقول الله عز وجل : ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً) [النساء، ۱۱٥] ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لن تجتمع أمتي على ضلالة (۲) ولقوله عليه الصلاة والسلام : «يد الله على الجماعة» (۳) فإذا تضمن الله تعالى حفظ الجماعة، لم يجز عليهم الغلط والسهو، فإن لم يجد في النازلة إجماعاً قضى بما يؤدي إليه النظر والاجتهاد، في القياس على الأصول بعد مشورة أهل العلم فإن اجتمعوا على شيء أخذ به، وإن
الصحابة رضي
:
يوم
القيامة،
(1) المسخوط : القصير الممسوخ . انظر تاج العروس ج ٥ . (۲) الحديث رواه ابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب السواد الأعظم وفيه: «وإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم. وروى أبو داود في سننه مثله ونصه : إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعاً، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا على ضلالة». رواه في كتاب الفتن والملاحم باب ذكر الفتن ودلائلها . ورواه أحمد في المسند ج ٥ ص : ١٤٥ . (۳) الحديث رواه الترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة، وفيه: «مع الجماعة» بدلاً من «على الجماعة». ورواه النسائي ضمن حديث طويل في كتاب تحريم الدم باب قتل من فارق الجماعة .
الجزء 01 — ص ٥١