أشهب : لو ادّعى عليه وديعة، أو غيرها ،فجحد فأخذها من بيته على وجه السرقة، فإنه يُقطع إلا أن يقيم بينة أنه أودعه ذلك وإن لم يشهدوا بملكه لها .
مسئلة : ومن سرق له حُلي فوجده عند صائغ ، وزعم الصائغ أن رجلاً جاءه به فأنكر ذلك الرجل، فلا قطع على الصائغ، لأن من وجد عنده متاع وزعم أنه له، أو اشتراه، أو وهب له، فاستحقه مستحق وزعم أنه سُرق له، فإنه لا يخلو أن يكون متهماً أو غير متهم، فإن كان غير متهم فقد تقدم قول ابن القاسم فيمن توجد معه السرقة فيقول : ابتعتها من السوق، ولا أعرف بائعها، ذات بال أو لا بال لها، وادّعى المستحق أنها أكثر مما وجد معه أنها ترد إلى ربها بالبينة، بعد أن يحلف أنها ما خرجت من ملكه، وأن المدعى عليه إن كان من أهل الصحة خُلي سبيله. ولا يمين عليه، وإن كان المدعى عليه من أهل الصلاح والبراءة أدب المدعي . وقال مالك: لا يؤدب إذا كان ذلك طلباً منه لحقه. وإن كان على وجه المشاتمة نكل.
وهي
فصل: في الزنا واللواط وما في معناهما والزنا محرم بنص القرآن. ويجب فيه العقوبة
والصداق إن كانت المرأة مكرهة أو غير عالمة ويشترط في توجه العقوبة سبعة شروط . الأول: البلوغ. فلا حد على صبي، ولا صبية ويعاقبان. ولا تُحد البالغة بوطء صبي وإن قَوِيَ على الجماع. ويحد البالغ بوطء الصبية إذا كان مثلها يوطأ. وقال ابن القاسم يُحد وإن كانت بنت خمس وأوجب في (المدونة) الحد بالإنبات(۱) ، ولم ير ذلك ابن القاسم وقال: أحب إلى أن لا يحكم بالإنبات. وإذا قلنا يُحكم بالإنبات، فلا بد أن يكون إنباتاً بيناً بشعر أسود. فرع : ومن وجب عليه الحد وقد أنبت، ولم يبلغ أقصى سن من يحتلم وادعى أنه لم يحتلم، ففي حده قولان لمالك. والأصح سقوط الحد لأجل الشك. من مفيد) الحكام . قال : وقال ابن رشد : ولا عندي يعتبر بالإنبات فيما بينه وبين الله تعالى من الأحكام يريد: كالصوم والصلاة
اختلاف
والحج.
أنه
الثاني : العقل فلا حد على مجنون، ويعاقب إن لم يكن مطبقاً (۲)، وكان في حالة يرده الزجر. وتحد المرأة إن كانت عاقلة كما يحد الزاني بالمجنونة .
،
الثالث: الإسلام فلا حد على النصراني، ويُرَدُّ إلى أهل دينه ويعاقبون إن أعلنوا الزنا، وقال المغيرة : يحد حد البكر، ولو زنى بمسلمة طائعة عُوقب . وقال ربيعة : ذلك نقض للعهد. وقيل : يحد ويقتل إذا أكره الحرة المسلمة لنقض العهد، فإن أكره أمه مسلمة ففي قتله قولان : الرابع: الطوع فلا حد على المكره في أحد القولين وبالحد قال سحنون ومطرف، واختار اللخمي، نفي الحد قال ويأثم فإذا أكرهته هي لم يأثم ولا حد على المكرهة، ولها الصداق. الخامس : أن يكون الواطىء عالماً بالتحريم على قول أصبغ ، فلا حد عنده على الأعجمي .
(۱) الإنبات ظهور شعر العانة .
،
(۲) مطبقاً : أي الجنون. وهو الجنون الذي لا يعتريه صحو، ويكون دائماً مستمراً.
١٩٤
الجزء 02 — ص ١٩٤