تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام — الصفحة ٤٨٨

عنهم، القطع وغابا قبل أن يسألهما، لم يقطع إلا أن يكونا من أهل العلم ومذهبهما مذهب الحاكم. فرع : وكذلك الشهادة على الزنا ،واللواط فيسألهم الحاكم ويستفسرهم كما يسألهم في السرقة. قاله ابن راشد. تنبیه : في (المقنع) لابن بطال ولا يسألهم الحاكم عما أكلوا في ذلك المجلس، وهل كان في ليل أو نهار، ولا عن لباسه ولا يسئلون هل زنى بامرأة إذ لا يجهل أحد أن الزنا لا يكون إلا بالمرأة، وأن يسئلوا هل رأيتموه يدخل الفرج في الفرج كالمرود في المكحلة . وأما غير ذلك فلا يسئل عنه عدل ولا غيره وهذا من الزيادة في تغنينهم (۱) . فرع وتعمد شهود الزنا النظر إلى فرجها ليس بجرحة تسقط الشهادة، إذ لا يمكن الشهادة إلا هكذا قال اللخمي : وتعمد النظر حسن فيمن كان معروفاً بالفساد، وأما من لم يمكن معروفاً بذلك ففيه نظر، فينبغي أن يقال: لا يكشفوا عن ذلك، ولا يطلبوا تحقيق الشهادة لما ندبوا إليه من الستر، فينبغي التجاوز الا أن يقال إنهم يحققون الشهادة لاحتمال أن يقذفه شخص فيقومون بالشهادة لدرء الحد عنه، والستر أولى، لأن مراعاة قذفه من النادر الوقوع فرع ومن المجموعة) قال ابن القاسم، وأشهب، وعبد الملك : وإذا سأل الحاكم الشهود عن صفة الزنا فأبوا ولم يزيدوا على أن يشهدوا عليه بالزنا، فلتردّ شهادتهم وليُحَدّوا . قال ابن القاسم : لا يحدون إلا بعد كشف الشهادة. قال ابن القاسم : لا تحد الشهود عليه إلا بعد كشف شهادتهم، حتى يدل تفسيرهم أنه الزنا، ويقولون : مثل المرود في المكحلة . فإن استراب من غير العدول سأله عن غير هذا، مما يرجو فيه بياناً من اختلاف شهادته فرع وقيل لابن القاسم: أترى للقاضي أن يمسك الكتاب الذي فيه شهادات الشهود ويقول لهم : أخبروني بشهادتكم قال لا وليس كل الناس يعرف شهادته حتى يقرأها ويذكرها، فإذا عرف شهد ولو قرأها فقيل له استظهرها، ما قدر وما كان ذلك عليه . : مسئلة : شهادات الاسترعاء لا بد أن يكون الشهود يستحضرونها إذا كانت الوثيقة مبنية على معرفة الشهود لذلك، وذلك في عقود الاسترعاء التي يكتب فيها: «يشهد المسمون في هذا الكتاب من الشهود أنهم يعرفون كذا وكذا، فإن رأى الحاكم ريبة توجب التثبت فينبغي أن يقول لهم : ما تشهدون به؟ فإن ذكروا شهادتهم بألسنتهم على ما في الوثيقة جازت، وإلا ردها . وليس في كل موضع ينبغي له أن يفعل هذا ولا بكل الشهود وإنما ينبغي له أن يغفله مع من تخشى عليه الخديعة. قال القاضي أبو بكر بن زرب وربما فعلته فرع: وأما إذا كانت الوثيقة منعقدة على إشهاد الشهود كالصدقة، والابتياع، ونحو ذلك، فلا ينبغي أن تؤخذ الشهود بحفظ ما في الوثيقة، وحسبهم أن يقولوا إن شهادتهم فيها حق، وإنهم يعرفون من أشهدهم، ولا يمسك القاضي الكتاب ويسألهم عن شهادتهم. من أحكام ابن سهل . مسئلة : وفي (الطرر) إذا وقع في الوثيقة بشر، أو ضرب، أو تحو في غير موضع العدد، مثل عدد الدنانير، أو أجلها، أو تاريخ الوثيقة، لم يضر الوثيقة ولا يوهنها إن لم يعتذر منه . وإن كان في (۱) هكذا هي في الأصل تغنينهم ومعناها غير مفهوم. وربما كانت تعنيتهم، والله تعالى أعلم. ۱۷۱
الجزء 02 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.