فصل وبما وقع في باب الشفعة.
مسئلة : الأخذ بالشفعة هو من باب دفع الضرر عن الشريك، ويجبر المشتري على تسليم الحصة المستشفع فيها. قال ابن راشد: قال اللخمي : إذا كتم المشتري الثمن، فإن ذكر ما يشبه وإلا فالشفيع بالخيار في أخذ الشقص، ولا يدفع شيئاً حتى يثبت الثمن وبين أن يلزمه بيان الثمن، فإن لم يثبته سجن. وفيها مسائل تتعلق بالسياسة، إذا أظهرا ثمناً وأخفيا غيره، واحتال المشتري بحيلة على إسقاط الشفعة، ونحو ذلك .
فصل : ومما وقع في باب القراض. إذا اشترى العامل من يعتق على رب المال عالماً، فإنه يعتق على العامل ويغرم ثمنه وحصته من ربح المال إن كان له ربح، وولاؤه لرب المال. وإنما
أغرم
ذلك لتعديه .
فصل: ومما يقع في باب الإجارة.
مسئلة : في مستأجر الدار يُطلع منه على سرقة أو شرب، أو فسق، فإن الإمام يمنعه من ذلك، ويكف أذاه عن الجيران وعن رب الدار، وإن رأى أن يخرجه أخرجه وأكراها عليه، ويلزمه الكراء. قال ابن حبيب : وكذلك إذا أظهر الطنابير والزمر، وشرب الخمر وبيعها، فيمنعه ويعاقبه، فإن لم ينته أخرجه وأكراها عليه، ولا يفسخ الكراء، وقاله مالك. والفاسق يعلن مثل ذلك في دار نفسه أنه يعاقبه على ذلك، فإن لم ينته باع عليه الدار، ابن شاش، وإذا رأى أن يكريها عليه فعل، ثم لا يتوقف ذلك على حضور من يكريها بل يخرجه ويؤدي الأجرة، وينتظر
حضور الراغب.
مسئلة : ولو استأجر عبداً للخدمة فوجده سارقاً، فله الرد بخلاف المساقي يوجد سارقاً. مسئلة : ومن اكترى أرضاً سنة فقبضها، ثم غصبها منه السلطان فمصيبتها من ربها، ولا كراء له فيما بقي . قال ابن القاسم: وسواء غصب الدار من أصلها، أو أخرجه منها وسكنها لا يريد إلا السكنى حتى يرتحل . قال : وكذلك الحوانيت يأمر السلطان أن يغلقها، وقيل: المصيبة من المكتري وقيل : بالفرق بين أن يغصب أصل الدار فمصيبتها من ربها، وإن غصب السكني فمن المكتري، وهو اختيار ابن حارث والأول أصح .
مسئلة : وفي (مختصر الواضحة) في أجير الغراء يبيع الغرو مدعياً أنه له مما عمل لنفسه، وينكر ذلك المستأجر له، فإن كان مثله يعمل لنفسه ويبيع، وهو أجير كما هو، فالثمن له، كالذي استأجره حاضراً أو غائباً، بعد أن يحلف بالله أن الذي ادعاه الأجير ليس كما ادعى .
مسئلة : حارس الأندر والدور لا ضمان عليه فيهما ،سُرق، إلا أن تلجأ قوماً ضرورة إلى من يُخاف على الطعام منه، فيستأجروه لشره أو ليدفع شر قوم آخرين، فيلزمه الضمان، أو تعلم منه الخيانة فيضمن قاله اللخمي .
مسئلة: وفي (البيان) قال ابن رشد : وإذا عثر على إجارة مثل المزمار والعود وما أشبه ذلك
١٦٧
الجزء 02 — ص ١٦٧