•
مسئلة والرهن كالشاهد على مبلغ الدين والمسئلة مذكورة في باب القضاء بشهادة الرهن على مبلغ الدين.
صحيح،
أفلا
مسئلة : ومن رهن ديناً له على رجل، فلا بد من جمع الراهن بين المرتهن ومن عليه الدين المرهون، ليقر بالدين ويلزم أن لا يدفع ذلك إلا بعد تخلص المرتهن بحقه، فإن دفع الدين للراهن ،تعدياً غرم الدين ثانياً، لأنه أتلفه على المرتهن. مسئلة : وسُئل أشهب عن رجل أتى مكة وقصد إلى زمزم، فوجد رجلا معه قدح، فقال: ناولني قدحك هذا، فقال له : إني أخاف عليه فقال : هذا كسائي عندك حتى أعود إليك به، فوضع الكساء وأخذ القدح، ثم رجع فلم يجد الرجل . قال : لو أتى السلطان حتى يأمره إن كان صادقاً أن يبيع القدح ويقبض ثمنه من ثمن الثوب قيل له : هو صادق وهذا يقبض دون السلطان؟ قال: لا، قال ويأمره السلطان؟ قال : نعم يأمره من غير حكم على الغائب، ويقول له : إن كنت صادقاً فافعل فإن جاء الرجل كان على خصومته . قال ابن رشد : هذه مسئلة صحيحة على أصولهم فإن باع القدح بأمر السلطان وقبض ثمنه، من ثمن كسائه، فقدم صاحب القدح بالكساء وأقر بما قال البائع الذي باعه بأمر السلطان، لم يكن له إلا ما باع به القدح ليبيعه إياه بأمر السلطان، ولو باعه بغير أمره كانت له قيمته. وهذه سياسة وليست بحكم . فصل ووقع في باب الغصب مسائل تقدّمت في أول هذا القسم. واعلم أنه يجب على الغاصب مع ردّ ما أخذ الأدب على قدر اجتهاد الحاكم، ليكون ذلك زجراً له ولغيره، ولا يسقط ذلك عنه عفو المغصوب منه إلا أن يكون الغاصب غير مكلف فيسقط عنه الأدب. وقد قيل : إن الإمام يؤدب الصغير الذي يعقل مثل هذا كما يؤدب الصغير في المكتب.
فصل : ووقع في باب الاستحقاق .
مسئلة : إذا استحقت أمة من رجل فأراد المستحق منه أن يضع قيمتها، وأن يذهب فيطالب بها الذي اشتراها منه، فإن كان غير مأمون الزمه الحاكم أن يستأجر أميناً من ماله ليتوجه
بها معه .
مسئلة : إذا ادعت جارية الحرية، وذكرت أنها من موضع سمته، وأن متغلباً بتلك الجهة أغار عليهم فسباها فيمن سبى، وأنها حرة، وعُلم صحة ما ذكرت من التغلب على أهل تلك الناحية، وذكر الذي هي بيده أنه ابتاعها في ذلك الجانب الذي زعمت أنها من أهله، فهل يكون إثبات الرق على الذي الْفِيتْ بيده أم عليها هي إثبات الحرية؟ فقال محمد بن وليد، ويحيى بن عبد العزيز، ومحمد بن غالب وعبيد الله بن يحيى وأيوب بن سليمان، وسعد بن معاذ، وأحمد بن يحيى بن أبي عيسى على المدعي لرقها إثبات دعواه لتصديقه إياها على ذكر الناحية، وقد قال سحنون بهذا، وقال ربيعة : تحدث للناس أقضية لما يحدثون وقال ابن لبابة : البينة على مدعية الحرية، إذ هي في ملك الرجل معروفة الرق. قال : وقد كان عبد الأعلى يفتي بغير هذا، لفساد الزمان . ولست أراه .
172
الجزء 02 — ص ١٦٤