تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام — الصفحة ٤٧٧

منعهم من يفسخ ويعاقبان، لأن النبي ل نهى عن ذلك (۱) ، وفيه من الخلاف ما هو مذكور في محله . مسئلة : وقال سحنون في الذي يبيع كرمه من النصراني : إنه يباع عليه، بمنزلة شرائه العبد المسلم، قاله أشهب . انظر في كتاب السلطان من البيان والتحصيل). مسئلة : قال عيسى: ولو أن أهل الذمة فرقوا بين الأولاد والأمهات، السلطان ذلك، لأنه تظالم، فيحكم بينهم بحكم الإسلام. وروى عيسى عن ابن القاسم أيضاً في البهائم وأولادها، مثل أولاد بني آدم واختلف في تفرقة الأب من ولده، ومنع التفرقة أحسن. ولم يختلف في جواز التفرقة فيما عدا الأبوين من الأقارب كالجد والجدة والخال والخالة، والعم، والعمة. مسئلة : فإذا جاع الرجل وباع امرأته، وأقرت بذلك حتى وطئها المشتري : أنهما يعذران بالجوع، ويكون تطليقة بائنة حين وطئها غيره، ولو لم يجع لرأيت أن يدرأ الحد عنهما بالشبهة . قاله فضل بن سلمة يعني : أنه لا يكون لها صداق على قول ابن القاسم، لشبهة الشراء حين أسقط الحد عنهما. وإنه لقول بعيد إلا أن يكون ذهب في ذلك إلى أنه إنما باعها في سنة المجاعة، على ما قيل: إنه لا يقطع من سرق في سنة المجاعة. وذكر ابن القاسم أن مالكاً لم ير العمل عليه. قال أصبغ ولست أقول به والحد لازم لهما، ولا عذر لهما في ذلك بجوع ولا غيره، وأراها بائناً من زوجها بالثلاث لأنها كالموهوبة، وسواء وطئها المشتري أو لم يطأها إذا كان بيعها عزماً من زوجها. وكذلك لو زوجها عازماً على ذلك، بانت منه بالثلاث وطئها الناكح أو لم يطأها، غير أن الحد في النكاح مدروء عنها لشبهة النكاح، لأنها بانت من زوجها بإنكاحها إياه، فوقع نكاحها وبينونتها من زوجها معاً ، فدرأت شبهة النكاح عنها الحد، ويرجع هذا الزوج الثاني عليها بجميع ما أصدقها إلا ربع دينار إذا كان جاهلاً، أما لو علم لكانت عليه العقوبة، ولم يكن له شيء مما أعطاها، ولا حد عليه للشبهة المذكورة. وكذلك يرجع مبتاع المرأة من زوجها بجميع الثمن، إن شاء على الزوج البائع وإن شاء على المرأة، ولا يدع لها منه ربع دينار ولا غيره ولو كان عالماً كان عليه الحد ورجع بالثمن كله أيضاً. مسئلة : لو أقر حر لرجل أنه مملوكه ، فباعه المقر له بالرق واقتسما الثمن، ثم مات البائع وثبتت حرية المقر، رجع المبتاع على المقر بجميع الثمن، عقوبة له . مسئلة : إذا أخرج السيد عبده الصغير فباعه في غير بلد الأم ، وثبت ذلك عند الحاكم، أمره الحاكم بالخروج إلى موضع الصبي واسترجاعه إلى أمه، فإن أبى من الخروج أدب بالسوط والسجن، وله أن يُوكل من ينوب عنه، فإن خيف أن يتغيب إذا خرج أخذ بحميل، فإن لم يأتِ به سجن. وقيل بل يسجن إلى أن يحضره. وهذا إذا كانت الأم أمته، فإن كانت حرة فقيل عليه أن يخرج في طلبه، وقيل: بل يقال لأمه : أخرجي إليه إن شئت، ويكتب لها الحاكم بما ثبت عنده (۱) الحديث أخرجه الترمذي في البيوع ٥٢ ، وفي السير ۱۷ وأخرجه ابن ماجه في التجارات ٤٦ . وأخرجه الدارمي في السير ۳۸ وأخرجه أحمد في المسند ج ٥ ص ٣١٤، ٤١٤ . 19.
الجزء 02 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.