تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام — الصفحة ٤٦

ومنها: أنه ينبغي له أن يمنع من رفع الصوت عنده، فإن ذلك مما يبرمه ويضجره ويحيره . ومنها : في (مختصر الواضحة وينبغي للقاضي إذا شهد الشاهد عنده، أن يكتب شهادته واسمه ونعته وقبيلته ومسكنه ومسجده الذي يصلي فيه والسنة والشهر الذي شهد فيه، ثم يرفع ذلك عنده يرفعه في ديوانه، فقد يحتاج المشهدو له إلى شهادته فربما زاد الشاهد فيها أو نقص. وفائدة تسميته ونعته أنه لا يتسمى له أحدٌ بغير اسمه ممن هو في الناس عدل إذا سأل عنه، وبعث بالسؤال إلى مسجده ومسكنه بالاسم والنعت والنسب . : : ومنها : أنه لا يحلف الشاهد، لأنه إن كان عدلاً فإنما تجوز الشهادة بعدالته، وإن كان غير عدل فيمينه لا تجيز شهادته وسيأتي في باب القضاء بالسياسة في باب الأقضية ذكر تحليف الشهود تنبيه في (مختصر) (الواضحة ولا ينبغي للقاضي أن يجيز بين الناس شهادات وجدها في دیوانه لا يعرفها إلا ،بطوابعها، ولكن إن كان خطها هو بنفسه، أو خطها كاتبه وكان عنده عدلا مأموناً ولم يستنكر شيئاً، فلينفذها قاله مطرف وأصبغ وابن الماجشون وقاله ابن حبيب. مسئلة : قال ابن حبیب رحمه الله تعالى : أخبرني أصبغ عن أشهب عن مالك رضي الله تعالى عنه، أنه سئل عن القاضي يكتب شهادة القوم في الكتاب يريد من أمر الخصمين، ثم يختم عليه ويدفعه إلى صاحبه ثم يؤتى به فيعرفه بخاتمه أترى أن يجيز ما فيه بغير بينة لأنه خاتمه؟ والخواتم ربما عُمِلَ عليها، فقال مالك رضي الله تعالى عنه : هو أعلم، وأحب إلي أن يكون الكتاب عنده. وقد كان الكثيري لا يلي كتبه غيره وقال لي أصبغ وأرى أن يجيزها في الكتاب إذا عرفه وعرف خاتمه . مسئلة : قال ابن الماجشون رحمه الله تعالى : العمل عندنا أن يسمع القاضي من بينة الخصم، ويوقع شهادتهم حضر الخصم أو لم يحضر فإذا حضر الخصم قرأ عليه الشهادة، وفيها أسماء الشهود وأنسابهم ومساكنهم، فإن كان عنده في شهادتهم مدفع أو في عدالتهم مجرح أطرده ذلك، وإلا ألزمه القضاء، وإن سأله أن يعيد عليه البينة حتى يشهدوا بمحضره ، فليس له ذلك ولا ينبغي للقاضي أن يجيبه إلى ذلك، ولو سأله الخصم ابتداءً أن لا يسمع من بينة صاحبه إذا أتى بها إلا بمحضره، فإن خشي القاضي عليه دلسة (١) أو استرابة، ورأى أن اجتماعهم أجمع للفصل وأبرأ من الدخل (۲) فليجبه، وإن أمن من ذلك فلا يجبه . ولو أجابه حين سأله ذلك عن غير شيء خافه عليه، فليمض ذلك لاختلاف الناس فيه فقد قال بعض العراقيين: لا يكون إيقاع الشهود إلا بمحضر الخصم المشهود عليه وقال لي مطرف وأصبغ مثله. قاله ابن حبيب في (مختصر الواضحة): قال فضل بن مسلمة وسحنون : لا يُرى إيقاع الشهادة إلا بمحضر من الخصم، إلا أن يكون الخصم غائباً غيبة بعيدة. قال ابن سهل والأحسن أن يشهد الشهود بمحضر المطلوب (۱) الدلسة في الأصل: الظلمة. والمقصود هنا اختلاط الأفكار السيئة وتزاحمها في رأسه، فلا يعود يميز الأمور بشكل سليم، فتكون دلسةً عليه . (۲) وردت هذه الكلمة في القاموس المحيط بسكون الخاء وفتحها. فـ : الدَّخْلُ : الداء والعيب والريبة، والدخل : ما داخلك من فساد في عقل أو جسم. ص: ١٢٩٠ . ٤٥
الجزء 01 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.