تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام — الصفحة ٤٤٥

القوانين لا تخرج عن أصول القواعد، وليست بدعاً عما جاء به الشرع المكرم . الفصل الثالث في الدعاوى بالتهم والعدوان والمدعى عليه بذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام . القسم الأول: أن يكون المدعي عليه بذلك بريئاً، ليس من أهل تلك التهمة. فهذا النوع لا تجوز عقوبته اتفاقاً واختلفوا في عقوبة المتهم له على قولين والصحيح منهما أنه يعاقب، صيانة لتسلط أهل الشر والعدوان على أعراض البراء. القول الثاني أن المدعي بذلك لا يؤدب . قال أصبغ : إن كان المدعى عليه من أهل الصلاح ،والبراءة ، أدب المدعي ، قصد أذيته أو لم يقصدها . أو قال مالك : لا يؤدب إذا كان ذلك طلباً لحقه، وإن قاله على وجه المشاتمة نكل به. وقال أشهب : إن اتهم المدعي أنه أراد عيبه وشتمه أدب، وإلا فلا. مسئلة : لو ادعت امرأة على رجل أنه غصبها على نفسها، فإن كان من أهل الصلاح رد والطهارة، أقيم عليها حد القذف وحد الزنا لإقرارها على نفسها. وسيأتي ذلك. مسئلة : وكذلك لو ادعى غصباً على رجل من أهل الخير والدين أدب. وقال أشهب : لا يؤدب . وهل يُحلف المدعى عليه في هذه الصور أم لا؟ قالوا : إن كان المدعي به حقاً الله تعالى لم يحلف، وإن كان حقاً لأدمي فعن مالك قولان مبنيان على جواز سماع هذه الدعوى، والصحيح أنها لا تسمع في هذه الصور، ولا يحلف المدعى عليه، لئلا يتطرق الأرذال والأشرار إلى أذية أهل الفضل والاستهانة بهم تنبيه : قال ابن الهندي: الأيمان التي فيها التهم والظنون، لا تجب على المدعى عليه حتى يثبت أنه ممن تلحقه مثل هذه التهمة، فإذا أثبت ذلك حلف، وليس له اليمين. تنبيه : قال ابن سهل : إذا كانت الدعوى في تعد ينسبه أحدهما لصاحبه، لم تجب اليمين في هذا بالخلطة، وإنما تجب إذا كان المدعى عليه ممن يتهم بذلك وينسب إليه، ويكون معروفاً به . قال ابن لبابة : وسواء ثبت عليه الغصب والتعدي أو لم يثبت إلا أنه يُعرف بذلك وادعى به عليه، قبل ذلك. أما لو اعتل أحد الخصمين على صاحبه بأنه من أهل التهمة، لأنه قد أنكر صداق ابنته مثلاً، وأثبته عليه بعد ذلك، فإن لم يكن من زلته غير هذا، فليس بزلة يبلغ فيها أن يُعد في أهل الريب التي تلزم اليمين فيها بسبب التهمة. قال ابن لبابة : وإذا كان القاضي لا يعرفه، فليكشف عنه سرا وجهراً. وفي مفيد الحكام. قال مطرف وإنما يحلف في السرقة من اتهم بالرضا بها وبعادها (۱) ، فإن أبي سُجن حتى يرى الإمام فيه رأيه، وإن لم يتهم بالرضا بها وبعادها، لم يحلف .. وإن اتهم بأنه لا يتورع عن مال غيره إذا أمكنه، فلا يحلف . مسئلة : الأيمان في التهم لا ترد لأن الدعوى لا تحقيق فيها ولا قطع، بل هي ظن. فإذا امتنع المتهم من اليمين حبس حتى يحلف لأنه حبس نفسه . فرع قال ابن لبابة وأصحابه : كل ما كان من دعوى منصوصة، قطَعَ المدعي، بأخذ المدعى عليه لذلك الشيء المدعي به، كان (1) هكذا هي في الأصل، والمعنى غير مفهوم. ۱۲۸
الجزء 02 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.