تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام — الصفحة ٤٤٣

هذا، · نظائر . وأما كونه له إحلاف المتهوم لاختيار حاله، وأن له أن يحلفه بالطلاق والعتاق : فإن للقاضي أن يحلف المتهم، وهو مشهور المذهب. وأما كون اليمين بالطلاق فإنما ذكروها في الوالي يأخذ الرجل شارباً فيحلفه بالطلاق مكرهاً على أن لا يشرب الخمر، أو لا يفسق، أو أن لا يغش في عمله، أو لا يتلقى الركبان، وذكروا ذلك في الوالد يحلف ولده مكرهاً له على اليمين في أشباه من تأديبه إياه والزموا الحالف باليمين وإن كان قد أكره عليها. وقد ذكرت ذلك في فصل الاستكراه في الأيمان وكان ابن عاصم محتسباً في الأندلس، وكان يحلف الناس بالطلاق يغلظ عليهم به قال ابن وضاح فذكرت ذلك لسحنون فقال: من أين أخذ ذلك؟ فقلت له : من الأثر المروي عن عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، فقال سحنون : مثل ابن عاصم يتأول هذا ، تعظيماً لشأن ابن عاصم، لأنه ممن أخذ عن ابن القاسم. وأما كونه يأخذ المجرم بالتوبة قهراً، فلم أقف عليه في حق القاضي. وأما كونه له سماع شهادات أهل المهن، فإن للقاضي ذلك عند الضرورة. وأما كونه له النظر في الواثبات، فمسائل المذهب تقتضي أن له ذلك. وعلى الجملة، فقد قال أبو إسحق بن الأمين : للقاضي النظر في جميع إلا في قبض الخراج واختلف هل له قبض أموال الصدقات وصرفها في مستحقيها إذا لم يحضر ناظر أم لا؟ وقال ابن سهل في أول كتاب الأحكام): على القاضي مدار الأحكام، وإليه النظر في جميع وجوه القضاء من القليل والكثير بلا تحديد . وذكر أنه يختص بالنظر في الجراحات والتدميات وقد تقدم هذا. فصل : قال القرافي واعلم أن التوسعة على الحكام في الأحكام السياسة، ليس مخالفاً . للشرع، بل تشهد له الأدلة المتقدمة، وتشهد له أيضاً القواعد من وجوه : الأشياء أحدها: أن الفساد قد كثر وانتشر بخلاف العصر الأول ومقتضى ذلك اختلاف الأحكام، بحيث لا تخرج عن الشرع بالكلية لقوله : لا ضرر ولا ضرار». وترك هذه القوانين يؤدي إلى الضرر ويؤكد ذلك جميع النصوص الواردة بنفي الحرج. المصلحة وثانيها : أن المصلحة المرسلة قال بها مالك رضي الله تعالى عنه وجمع من العلماء، وهي التي لا يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها، ويؤكد العمل بالمصالح المرسلة أن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا أموراً لمطلق المصلحة، لا لتقدم شاهد بالاعتبار، نحو كتابة المصحف، ولم يتقدم فيه الأمر ولا نظير وولاية العهد من أبي بكر لعمر رضي الله تعالى عنهما، ولم يتقدم فيها الأمر ولا نظير، وكذلك ترك الخلافة شورى بين ستة، وتدوين الدواوين، وعمل السكة للمسلمين، واتخاذ السجن، وغير ذلك مما فعله عمر رضي الله تعالى عنه، وهدم الأوقاف التي بإزاء المسجد، يعني: مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والتوسعة بها في المسجد عند ضيقه، وحرق المصاحف، وجمعهم عى مصحف واحد، وتجديد أذان في الجمعة بالسوق مما فعله عثمان رضي تعالى عنه، وغير ذلك كثير جداً فعِل لمطلق المصلحة . الله ثالثها: أن الشرع شدد في الشهادة أكثر من الرواية لتوهم العداوة، فاشترط العدد ١٢٦
الجزء 02 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.