صحيح
كانت
كبر علي رضي الله تعالى عنه وكبر الحاضرون معه والمتهمون لا علم لهم إلا أنهم ظنوا أن صاحبهم قد أقر عليهم، ثم دعا آخر بعد أن غيب الأول عن مجلسه، فسأله كما سأل صاحبه، ثم غيبه وطلب الآخر وسأله، حتى عرف ما عند الجميع، فوجد كل واحد منهم يخبر بضد ما أخبر به صاحبه، ثم أمر برد الأول، فقال: يا عدو الله قد عرفت غدرك وكذبك بما سمعت من أصحابك وما ينجيك من العقوبة إلا الصدق، ثم أمر به إلى السجن، وكبر وكبر الحاضرون بتكبيره، فلما أبصر القوم الحال شكوا أن صاحبهم أقر عليهم ، ثم دعا آخر منهم فهدده، فقال: والله يا أمير المؤمنين لقد كنت كارها لما صنعوا، ثم دعا الجميع فأقروا بالقصة، واستدعى الأول وقال له : قد أقر أصحابك، ولا ينجيك سوى الصدق، فأقر بمثل ما أقر به أصحابه، فأغرمهم المال، وأقاد منهم بالقتل وهذا من السياسة الحسنة وسيأتي حكم تفريق الشهود إذا استراب القاضي منهم. ومن ذلك : أن رجلاً ضرب رجلاً على رأسه، فادعى المضروب أنه خَرِسَ، رفعت القضية إلى علي رضي الله تعالى عنه ، فقال : يخرج لسانه ويُنخس بإبرة، فإن خرج الدم أحمر فهو اللسان، وإن خرج أسود فهو أخرس ومن ذلك : إنه قيل لعلي رضي الله تعالى عنه في فداء أسراء المسلمين من أيدي ،المشركين فقال افدوا منهم من كانت جراحه بين يديه، دون من من ورائه، فإنه فار. ومن ذلك : أن علياً رضي الله تعالى عنه قضى في مولود له رأسان وصدران وحقو واحد فقيل له : أيورث ميراث اثنين أو ميراث واحد؟ فقال: يترك حتى ينام ثم يصاح به، فإن انتبها جميعاً، كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي واحد، كان له ميراث اثنين. وأما ما ذكروه من سياسة الخلفاء والملوك والقضاة، واستخراجهم الحقوق بالطرق السياسية فيطول الكتاب بذكره . الفصل الثاني في أحكام هذا الباب. إذا ثبت قيام الدليل على أن السياسة في الأحكام من الطرق الشرعية، فهل للقضاة أن يتعاطوا الحكم بها فيما يُرفع إليهم من اتهام اللصوص وأهل الشر والتعدي ؟ وهل لهم الكشف عن أصحاب الجرائم؟ وهل لهم الحكم بالقرائن التي يظهر بها الحق؟ ولا يقف على مجرد الإقرار وقيام البينات؟ وهل لهم أن يهددوا الخصم إذا ظهر أنه مبطل ؟ أو ضَرْبه أو سؤاله عن أشياء تدل على صورة الحال؟ فالجواب ما ذكره ابن قيم الجوزية الحنبلي، من أن عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، وليس لذلك حد في الشرع، فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأزمنة والأمكنة، ما يدخل في ولاية الحرب في زمان ومكان آخر، وبالعكس. وأما نصوص أهل المذهب الأندلسيين فصريحة، بأن لهم تعاطي ذلك على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. ونقل القرافي في كتابه (الذخيرة) ما ذكره الماوردي في الأحكام (السلطانية في الكلام على ولاية الكشف عن المظالم، وفي أحكام الجرائم وكلامه فيهما، يقتضي أن القاضي ليس له أن يتكلم في السياسة، ولا مدخل له فيها. وسأذكر ما ذكره القرافي، ثم أتبعه نصوص أهل المذهب إن شاء الله تعالى على سبيل الاختصار والاقتصار على ما يحصل به المقصود قال القرافي في (الذخيرة) في الولاية السياسية : وهي ولاية الكشف عن المظالم. والفرق بين والي نَظَرِ المظالم وبين القضاة من عشرة أوجه .
۱۲۱
الجزء 02 — ص ١٢١