الحق في جهة، فلا يجوز الإقراع بينه وبين غيره لأن في القرعة ضياع ذلك الحق المعين والمصلحة المعينة، ومتى تساوت الحقوق والمصالح فهذا هو موضع القرعة عند التنازع، دفعاً للضغائن والأحقاد والرضا بما جرت به الأقدار وانتهى وهي مشروعة في مواضع.
أحدها : : بين الخلفاء إذا استوت فيهم الأهلية للولاية.
ثانيها : بين الأئمة للصلاة إذا استووا .
ثالثها بين المؤذنين في المغرب مع الاستواء أيضاً. على ما ذكره ابن شاس. رابعها في التقدم في الصف الأول عند الزحام .
خامسها في تغسيل الأموات عند تزاحم الأولياء وتساويهم في الطبقان .
سادسها في الحضانة . ففي (التوضيح وتدخل القرعة بين الأب والأم عند إثغار الذكر، الحديث وَرَدَ في ذلك. وهو اختيار ابن القصار وابن رشد وغيرهما . انظره في قول ابن الحاجب،
وحضانة الذكر حتى يحتلم .
سابعها بين الزوجات عند إرادة السفر .
ثامنها : في باب القسمة بين الشركاء في الأصول والحيوان والعروض، والنقود، والمصاغ إذا استوى فيه الوزن والقيمة . وفي ذلك تفصيل واختلاف محله كتب الفقه .
تاسعها بين الخصوم في التقدم إلى الحاكم في الحكم.
عاشرها بين الخصمين فيمن تكون محاكمتهما عنده .
حادي عشرتها في عتق العبيد إذا أوصى بعتقهم أو بثلثهم في المرض، ثم مات ولم يحملهم
الثلث، عتق مبلغ الثلث
منهم
بالقرعة .
ثاني عشرتها : إذا ازدحم اثنان على اللقيط فالسابق أولى وإلا فالقرعة
،
ثالث عشرتها : إذا اختلف المتبايعان وقلنا إنهما يتحالفان ويتفاسخان، واختلفا فيمن يبدأ باليمين، ففيه أقوال أحدهما أنه يقرع بينهما والمشهور تقدمة ،البائع، وكذلك الزوجان يختلفان في قدر الصداق فيتحالفان .
رابع عشرتها وفي المتيطية) : إن كتابة الوثائق والمكاتيب فرض على من يعلمها إذا لم يكن في البلد سواه، وإن كانوا جماعة كان من فروض الكفاية . فإن قام بها أحدهم سقط الطلب عن الباقين، وإن امتنعوا جميعهم ،اقترعوا فمن خرج اسمه كتب.
خامس عشرتها : في شرح الجلاب) فيمن يبدأ به من الوصايا إذا اجتمع عتق الظهار وعتق كفارة القتل، وضاق الثلث فأحد الأقوال في المسئلة أنه يقرع بيهنما، لأنه لا يصح عتق بعض الرقبة، فيقرع بينهما، فيصح العتق لأحدهما .
۹۸
الجزء 02 — ص ٩٨