تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام — الصفحة ٤٠٩

ذلك في يديه يختدم الرقيق ويركب الدواب ويحلب الماشية، ويمتهن العروض، فذلك كله كالحائزة والحيازة في ذلك أقل من عشر سنين قطع الحجة مدعيه، ومثبت أصله، بعد أن يحلف بالله أنه له دون مدعيه ومثبت أصله. قالا : والحيوان والعروض أقصر مدة، وأقوى في الحيازة من الدور الأرضين، التي إنما تُحاز بالعمارة والسكنى. قال أصبغ ونرى في الثياب السنة والسنتين حيازة، إذا كانت تُحاز على وجه الملكِ واللبس ، ونرى حيازة الدابة السنتين والثلاثة حيازة، إذا ملكها وركبها واغتلها وأعملها على وجه الملك بعلم صاحبها، ونرى الأمة شبه ذلك، والعبد والعروض فوق ذلك شيئاً إذا حاز ذلك بالملك وأسبابه، ولا يُلتفت في مثل هذا وأشباهه إلى عشر سنين فيما بين الأجنبيين، يعني: لا يبلغ في شي من ذلك بين الأجانب إلى عشر سنين كما يصنع في الأصول، قاله ابن رشد قال ابن حبيب قال لي مطرف وأصبغ وما أحدث الحائز فيه بيعاً، وعتقاً، وتدبيراً، أو كتابةً، أو صدقة، أو صداقاً، أو وطأ في الإماء بحضرة مدعيه وبعلمه وإن لم يطل زمان ذلك قبل الوطء، فذلك يوجبه الحائزه، ويوهن حجة مدعيه، قام بحدثان ذلك أو بعد حدثاته، إذا ترك التغيير والإنكار والتكلم عند علمه بهذا الإحداث، ولا يلتفت في هذا إلى عشر سنين وإلى ما دونها. تنبيه وذكر ابن رشد في (البيان) في باب الاستحقاق، أنه لا فرق في مدة حيازة الوارث على وارثه بين الرباع، والأصول والثياب والحيوان والعروض، وإنما يفترق في حيازة الأجنبي على الأجنبي، كما تقدم في حيازة الأجنبي على الأجنبي الحيوان، والعروض. فلو حاز الورثة بعضهم على بعض الإماء بالوطء والهبة وما أشبه ذلك، فلا يقطع حق الورثة في ذلك طول الزمان، إلا أن يطول جداً، ولم نر الأربعين يطول جداً بين الورثة خاصة، على ما يأتي ، في حيازة بعضهم على بعض. ذكره في سماع ابن القاسم، وبعضه في سماع يحيى، فانظره . فصل: في سؤال الحائز الأجنبي: من أين صار إليه الملك؟ قال ابن رشد : يختلف الجواب في ذلك بحسب اختلاف الوجوه فوجه لا يُسأل الحائز عما في يديه من أين صار إليه، وتبطل دعوى المدعي فيه بكل حال، فلا يوجب يميناً على الحائز المدعي فيه إلا أن يدعي عليه أنه أعاره إياه. فتجب له عليه اليمين على ذلك، وهذا الوجه هو إذا لم يثبت الأصل للمدعي ولا أقر له بعد الحائر الذي حازه في وجهه العشرة الأعوام ونحوها . لو ادعى عليه ما في يديه أنه ماله وملكه قبل أن تنقضي مدة الحيازة عليه في وجهه لوجبت عليه اليمين ووجه يُسأل الحائز عما في يديه من أين صار إليه، ولا يصدق في ذلك مع يمينه، ويكلف البينة على ذلك. وهو إذا ثبت الأصل للمدعي . أو أقر له به الحائز قبل أن تنقضي مدة الحيازة عليه، فيجب أن يسأل من أين صار إليه، ويُكلف البيئة على ذلك ووجه يختلف فيه فقيل : إنه لا يلزم المطلوب أكثر من أن يوقف على الإقرار أو الإنكار وقيل : إنه يُوقف ويُسأل من أين صار إليه، وهو إذا ثبتت المواريث ولم يثبت أنها لأبيه أو جده . مسئلة : واختلف إذا كان الحائز وارثاً، فقيل: إنه بمنزلة وارثه الذي ورث ذلك عنه في مدة الحيازة، وفي أنه لا ينتفع بها دون أن يدعي الوجه الذي تصير به إلى مورثه ، وقيل : يكون الوارث ۹۲
الجزء 02 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.