أحدهما ثم أراد أن يخاصم الآخر، وذلك مما يطول ولا يضر بالجماعة الذين بعده، فإنه قد يُمكن من ذلك، كما لو خاصم الأوّل وطال خصامه معه، فإنه ليس من حق الذين أتوا بعده أن يمنعوه وربما كان خصام الاثنين كخصام واحد تطول معه مخاصمته .
ومنها: إذا قرر أحد الخصمين صاحبه على ما يدعيه ألزمه الجواب بالإقرار أو الإنكار فإن امتنع من الجواب أمر القاضي بضربه بالدرة على رأسه حتى يجيب، وسيأتي الكلام على ذلك في فصل يختص به . ومنها : إذا شتم أحد الخصمين ،صاحبه زجره قال ابن الماجشون ومطرف وإذا أسرع إليه بغير حجة، مثل قوله : يا ظالم يا فاجر ونحو ذلك، زجره عنه، ويضرب في مثل هذا إلا أن تكون فلتة من ذي مروءة فينهاه . قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب : ويجب عليه أن يؤدب أحد الخصمين إذا أساء على الآخر بما يستحقه ظاهر هذا أن القيام والحق فيه الله تعالى فلا يحل للقاضي تركه، لأن السباب انتهاك لحرمة مجلس القاضي والحكم إلا أن الفقهاء لا يعدون تكذيب أحدهما للآخر من السباب ولو كان بصيغة كذبت وشبهها من الصريح. وفي (البيان) خلافه وقد ذكرته في باب التعزير.
ومنها: إذا قال الخصم للشاهد: شهدت علي بالزور، وقصد أذاه، نكل بقدر حاليهما، وإن كان إنما عنى أن الذي شهدت علي به باطل لم يعاقب، يعني أنه باطل في نفس الأمر، لكونه أدى الدين المشهود به عليه مثلاً، وليس له بينة على الأذى ونحو ذلك . وكذلك يؤدب أحد الخصمين إذا أساء على الشهود أو أهل الفتوى، أو عرض لهم بما يؤذيهم أدباً موجعاً، قاله ابن لبابة وابن غالب وابن وليد وغيرهم ويلزمه أن يأمر الخصمين إذا جاء الشهود لأداء الشهادة عليهما بالسكوت، وأن لا يتعرضا للشهود بتوبيخ ولا تعنيت، فإن فعلا ذلك أو فعله أحدهما بعد النهي أدب، والعقوبة في ذلك بحسب القائل والمقول له ،والقول، وإنما يمكنه من إثبات القدح في شهادته خاصة على ما سيأتي بيانه . وفي مفيد (الحكام لابن هشام : أن من شتم رجلاً في مجلس الحاكم ضرب عشرة أسواط .
ومنها : إذا نهى الحاكم أحد الخصمين عن الكلام فلم يفعل وأتى بالحجج ليخلط على صاحبه ويمنعه من الكلام ويكثر معارضته في كلامه أمر القاضي بأدبه . من مفيد الحكام). ومنها: أن الشاهد إذا غلط في مجلس القاضي في نص الشهادة، فعلى القاضي أن يأمر
蕾
الخصمين أن لا يعرضا ،له لا المدعي بتلقين ولا المدعى عليه بتوبيخ، فإن فعل أحدهما ذلك بعد النهي أمر بأدبه، قاله سحنون وكان سحنون إذا غلط عنده الشاهد في شهادته أعرض عنه ، وأمر الكاتب أن لا يكتب، وربما قال له : تثبت ثم يردده فإذا ثبت على شهادته أمر كاتبه فكتب لفظ الشهادة، ولا يزيد ولا ينقص ولا يحسن الشهادة.
منها: قال أشهب عن مالك في الحاكم يكتب الشهادة أو الأمر يريده من الخصمين في
۳۹
الجزء 01 — ص ٣٩