تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام — الصفحة ٣٩١

عدم القبض . قال القاضي إسماعيل : هذه كانت عادتهم بالمدينة، أن الرجل لا يدخل بامرأته حتى تقبض جميع صداقها، واليوم عادة المدينة على خلاف ذلك، فالقول قول المرأة مع يمينها، لأجل اختلاف العوائد. وانظر أوّل (المتيطية) فإنه استوفى الكلام فيها قال القرافي : فإذا تقرر هذا، فأنا أسرد أحكاماً نص الأصحاب على أن المدارك فيها العادة، وأن مستند الفتيا بها إنما هو العادة، والواقع اليوم خلافه فيتعين تغيير الحكم على ما تقتضيه العادة المتجددة، وينبغي أن تعلم أن معنى العادة في اللفظ أن يغلب إطلاق لفظ واستعماله في معنى حتى يصير هو المتبادر إلى الذهن من ذلك اللفظ عند الإطلاق، أن اللغة لا تقتضيه . فهذا هو معنى العادة في اللفظ، وهو: الحقيقة مع العرفية، وهو المجاز الراجح في الأغلب، وهو معنى قول الفقهاء : إن العرف يُقدم على اللغة عند التعارض . بمجرد الحكم الأول : بعض ألفاظ المرابحة. وهو قول البائع : بعتك بوضعية العشرة أحد عشر أو بوضيعة العشرة عشرين أو أكثر من ذلك. قال الأصحاب هذا اللفظ يقتضي عادةً أن يؤخذ لكل أحد عشر عشرة ويحط نصف الثمن في اللفظ الآخر، ويلزمون المتعاقدين من الجانبين هذا اللفظ، لأنه .العادة. وهذه العادة قد بطلت ولا بقي هذا اللفظ يفهم منه اليوم هذا المعنى البتة، بل أكثر الفقهاء لا يفهمه فضلاً عن العامة، لأنه لا عادة فيه، ولا يفهم منه شيء معين باعتبار اللغة أيضاً، فينبغي إذا وقع هذا العقد بين العامة في المعاملات أن يكون العقد باطلا، فإنه ليس عادتهم استعماله البتة لأنا طول أعمارنا لم نسمعه إلا في الكتب، أما في المعاملات فلا، وإذا لم يكن الثمن معلوماً بالعادة ولا باللغة، كان العقد باطلاً. الحكم الثاني في المرابحة إذا قال: بعتك بما قامت علي قالوا : يصح البيع، ويكون للبائع مع الثمن ما بذله من أجرة القصارة والكماد، والطرز والخياطة، والصبغ، ونحو ذلك مما له عين قائمة ويستحق له حصته من الربح إن سمى لكل عشرة ربحاً، وما ليس له عين قائمة إلا أنه يؤثر في السوق زيادة فيه وتنمية الثمن، فإنه يستحقه ولا يستحق له حصة من الريح، نحو كراء الحمولات في النقل للبلدان وما لا يؤثر في السوق لا يستحقه ولا يكون له كأجرة ريح، الطي، والشد، وكراء البيت ونفقة البائع على نفسه وهذا التفصيل لا يفيده قوله : بما قامت على لغة، بل يصح هذا البيع بهذه العبارة إذا كان هذا اللفظ تقتضيه عادة، فيصير الثمن معلوماً بالعادة، فيصح البيع. أما اليوم فلا يفهم هذا في العادة ولا يتعامل الناس في أسواقهم بهذه العبارة فلا عادة حينئذ فهذا الثمن مجهول، فلا يفتى بما في الكتب مما تضمنته من تفاصيله، لانتقال العادة . الحكم الثالث ما وقع في (المدونة إذا قال لامرأته : أنت علي حرام، أو خلية، أو: برية، أو: وهبتك لأهلك، يلزمه الطلاق الثلاث في المدخول بها، ولا تنفعه النية أنه أراد أقل من الثلاث، وهذا بناءً على أن هذا اللفظ في عرف الاستعمال اشتهر في إزالة العصمة. واشتهر في العدد الذي هو الثلاث، وأنه اشتهر في الإنشاء للمعنيين، وانتقل عما هو عليه من الإخبار عن أنها ٧٤
الجزء 02 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.