عنهم،
كان
بلد ذلك القاضي، فيرفع ذلك الكتاب إلى قاضي ذلك البلد الذي وجد خصمه فيه، فقال ابن القاسم : لا ينظر له فيه، لأن ذلك الرجل لا يعرف بذلك البلد، ولو أثبت المدعي ببينة في ذلك البلد أنه الرجل الذي حكم عليه القاضي الكتاب وأحضر الكتاب، أنفذه هذا القاضي. فرع : وإذا كان في كتاب القاضي أنه ثبت الحق عنده بشهادة شهود قبل شهادتهم، وأجازها ولم يصرح نافذاً جائزاً، ولزم القاضي المكتوب إليه أن يقضي بما كتب إليه من ذلك، إذا ثبت عنده أنه كتاب القاضي بشاهدين يُعرفانه أن القاضي أشهَدَهما على كتابه وخاتمه، وأسلمه إليهما، ويعينا له القيام عنده، ومن التمام أن يقبضاه هما من القاضي الكاتب، ولا يكون عند المحكوم له، فإن سأل المقضى عليه من القاضي المكتوب إليه الإعذار إليه في الشهود الذين ثبت بهم الأصل، لم يجبه لذلك، ويعذر إليه في الشهود الذين ثبت بهم الكتاب فقط، ويقول له : اذهب إلى القاضي لك الكاتب يُعرفك بهم ويبيح الدفع فيهم من المتيطية). فرع وإذا ورد كتاب قاض إلى قاض، وعلم القاضي المكتوب إليه أن القاضي الكاتب أهل للقضاء في علمه، وفهمه، ومعرفته بأحكام من مضى قَبِلَ كتابه ووجب عليه قبول ما يرد عليه من ذلك الحاكم في المال، والقصاص والعقوبات وغيرها. وإن كان غير أهل للقضاء لم يَقْبَله. وإن كان لا يعرفه بعدالة ولا سخطة وجهله، فإن كان من قضاة الأمصار الجامعة، مثل المدينة ومكة والعراق والشام ومصر والقيروان والأندلس، أنفذ ما جاءه من عنده، لأن تَحْمَل هؤلاء على الصحة والعدالة، حتى يعرف خلاف ذلك. وأما غيرهم من قضاة الكُورِ الصغار، فلا ينفذ ما جاءه عنهم حتى يسأل عنهم رجلا من أهل العدل عنده ممن يعرفهم. وقال سحنون : إن قاضي تونس لا يجوز كتابه إلى قاضي مصر، وما أشبه ذلك إلا أن يكتب قاضي تونس إلى قاضي القيروان بما ثبت عنده، ثم يكتب قاضي القيروان إلى قاضي مصر. تنبيه على أمر خفي وهو الفرق بين كتاب القاضي إلى القاضي على معنى المخاطبة، وكتابه إليه على معنى الشهادة. وفي (البيان) في سماع أصبغ من كتاب الأقضية في رسم ومن كتاب القضاء المحض إذا تخاصم رجلان عند القاضي فكان من حجة أحدهما أن قال : قد حَكَم لي قاضي بلد كذا بكذا وكذا، أو ثبت لي ذلك عند قاضي بلد كذا، فيسأله القاضي البينة على ذلك، فيذهب إليه فيأتيه مِنْ عنده بكتاب : أني حكمت لفلان على فلان بكذا وكذا، فهذا لا يجوز من أجل أنه على هذا الوجه شاهد ولو أتى الرجل ابتداءً إلى القاضي فقال : خاطب لي قاضي بلد كذا بما ثبت لي عندك على فلان أو بما حكمت لي به عليه، فخاطبه بذلك، جاز من أجل أنه مخبر وليس بشاهد وتكرر ذلك في أوّل سماع ابن القاسم، من كتاب الأقضية فانظره فرع وفي كتاب الرعيني قال : وأصحاب مالك وابن القاسم يجيزون كتاب القاضي إلى القاضي على الصفة والحلية في الحر، والعبد، والدواب، والثياب، والدور، والأرضين، كانت بيد مالك أو لم تكن إذا شهد شاهدان أنه كتاب القاضي فلان قاضي بلدة كذا، إلا ابن كنانة، فإنه لا يجيز ذلك فيها هو في يد أحد يدعيه ملكاً له، ويقول: على المدعي أن يحمل الشهود إلى الموضع الذي به الشيء المدعى فيه، حتى تشهد البينة على معاينة ذلك . فرع : وفي (مختصر الواضحة قال ابن حبيب وأخبرني ابن الماجشون في القاضي يكتب للرجل كتاباً إلى
•
6
٤٣
الجزء 02 — ص ٤٣