وقفاً،
،
ولو أحدثوا موضعاً للاجتماع كما وقع في السؤال لهدم على الجواب الثاني، ولا يُنظر لكونه رباطاً أو ا، فإن المعاصي الواقعة فيه إذا لم تنحسم إلا بهدمه جاز هدمه وينبغي إسكان أهل السنة في المشهد، واشترك أهل السنة معهم في رباط المعين على وجه ينحسم معه الفساد، ويجب إزالة البركتين من الموضعين، لأنهما أحدثتا في وقف لغير مصلحة تعود على الوقف، والذي أحدثهما ليس بناظر شرعي، ولما يترتب عليهما من الفساد. ومما فعله القاضي شرف الدين المذكور أنهم كانوا ينفردون بصلاة العيد في مسجدٍ مُبَايِن الجماعة أهل السنة فسد بابه ومنعهم من الصلاة فيه وألزمهم بالصلاة مع الناس، فاستمر ذلك، ثم أحدث بعض طلبة الشرشير حضرة بالقرب من مسجد العيد ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، فصار عوام البلد يصلون العيد فيها منفردين. وإن كانوا يظهرون موافقة إمام الجمعة، فشوور (۱) أمير المدينة في هدمها فأذن فيه، بعد أن أفتاه بهدمها فقهاء الشافعية والمالكية والحنفية فهدمت وزال أثرها والحمد لله فيجب على الحكام درء هذه المفاسد، فإنها تغلق من الشر أبواباً، وتجزل للقائم فيها ثواباً ومما تصل القدرة إليه ويجب على القضاة أن يحملوا العامة عليه كتب الصدقات والإشهاد فيها، فإن ذلك أمر مهجور في المدينة، ويترتب عليه من الفساد ما لا تبرأ للحكام معه ذمة من وجوه : أحدها أنه كثيراً ما تتزوج المرأة قبل تمام عدة زوجها الأوّل، فإن ذلك لا ينضبط إلا بالإشهاد على الطلاق وكتب ذلك على ظهر كتاب الصداق، ولا يعتمد على شهادة شهودهم في ذلك لكثرة ما يقع منهم من التساهل في الشهادة بذلك، لأن مذهبهم في الطلاق أنه لا يلزم إذا وقع في حال الغضب الشديد، ويشترطون أيضاً أن يكون بحضرة شهود عدول ، وإلا فلا يلزم . وكذلك لو طلق مراراً في خلوة، أو بحضرة جماعة غير عدول لم يلزم . وأيضاً فالطلاق الثلاث عندهم في كلمة واحدة طلقة واحدة، وكثيراً ما يشهد على الرجل أنه طلق ثلاثاً فيأمره الحاكم أن لا يراجعها إلا بعد زوج، فيراجعها خفية ولا يُطلع الحاكم ذلك. ولو كانت الأنكحة مضبوطة بالصدقات والطلاق، والمباراة (۲) مكتوبة على ظهر الصدقات، انحسم باب الفساد ومن فوائد كتابة ذلك أنه لا يمكن أن يتصدى لذلك إلا أهل السنة، ومن لازم ذلك أن لا يشهد في كتابة الصداق إلا أهل السنة فتنحسم مادة شهادتهم في الأنكحة، وهي من أعظم المهمات التي يبتلى بها الحاكم ومما أهمله بعض الحكام أنهم لا يسألون تزكية الشهود في الغالب جرياً على قاعدة البلد، ولا يسعهم إهمال ذلك. ولما كان الحاكم الشافعي من شأنه أن لا يقبل منهم إلا من زُكِّي في الغالب، اندفع عنه كثير من الحكومات إلى غيره. ولو سلكوا هذا المسلك الذي هو أمر لازم شرعاً لا يسعهم غيره، والتزموا الأخذ به، لكان الناس يضطرون إلى إشهاد أهل السنة في سائر أمورهم ومعاملاتهم وبياعاتهم، وسائر عقودهم، ولم ترفع إلى الحاكم شهود الإمامية إلا فيما يقع بينهم مما لا يحضره أهل السنة، مثل قذف، أو أو إقرار أو شيء مما قدمنا ذكره فيخف الأمر وتكون شهادتهم مقصورة على محل
على
جرح
(1) أي : استشير.
.
(۲) المباراة : أي إبراء كل من المدعي والمدعى عليه للآخر.
+
٣٥
الجزء 02 — ص ٣٥