C
القاضي ابن بشير أنه حلف شهود تركه، وهو مذكور في باب الحكم بالسياسة، وكذلك شهود التزكية والتجريح، فقد تقدم أن شهودهما ليسوا كسائر الشهود فيجب مراعاة ذلك، وكذلك الشهادة على الخط، فإنه يشترط في الشاهد على الخط ما لا يشترط في غيره، وقد تقدم بيان ذلك، وكذلك السبع المسائل التي اشترط فيها التبريز في العدالة، وقد تقدم ذكرها في الفصل السادس في صفات الشاهد، وفي هذه المواضع وما أشبهها ينبغي دفعهم عنه ابتداء، وله في ذلك مندوحة بدفعهم إلى غيره من الحكام وأما الحكومات التي يمكن فصلها بالإقرار من المدعي أو من المدعى عليه، أو بالشهادة عليه والإعذار إليه، أو بطريق الصلح وما أشبه ذلك، فلا بأس بالحكم في هذا وما أشبهه، وقد يتعين على الحاكم المالكي الدخول بينهم عند انفراده بالحكم في البلد، وقد يعرض هذا في زمن الحج عند سفر الحكام للحج والحكومات التي ترفع إليه حينئذ على وجهين . أحدهما : يُقصد فيه إنشاء حكم، مثل عقد النكاح والخلع وتقدير النفقات، وإثبات عقود البياعات والرهون، والوكالات والأحباس والشهادة على الشهادة من ذي عذر من مرض أو امرأة، وما أشبه ذلك. فينبغي للحاكم أن يبعث في ذلك من شهود أهل السنة من يرضاه فيما لم يكن بين يديه وما كان في مجلسه فليشهد عليه أيضاً من يرضاه، ولا يقتصر على شهودهم. الثاني : ما يرفع إليه بعد وقوعه مما يقع بينهم ولا يحضره غيرهم ولا يشهد فيه سواهم، مثل ،الإقرارات والقذف والشتم والجرح والسرقة والشرب والشهادة على الطلاق، والأيمان عليه، والتعليقات فيه، والعتق وأنواع المعاملات، وما أشبه ذلك مما لا يمكن أن يشهد عليه أحد من أهل السنة غالباً، لما قدمناه من انفرادهم في سكنى كثير من نواحي البلد، وكذلك سكان ضواحيها . والذي تقتضيه مسائل المذهب التي قدمناها في هذا الباب وغيره، أن سماع شهادتهم في هذا وما أشبهه جائزة للضرورة، وإلا كانت تهدر الدماء وتتعطل الحدود وتضيع الحقوق. وقد أجازوا شهادة النساء في الجراح الواقعة بينهن في المواضع التي لا يحضرها الرجال، مثل العرس، والمأتم والحمام، والقتل أيضاً على الخلاف في ذلك، وأجازوا شهادة الصبيان في الجراح والقتل الواقع بينهم صيانة للدماء، وأجازوا شهادة الرفقة لبعضهم على بعض في المعاملات على ما تقدم بيانه في الشهادة بالتوسم وأجازوا تعريف غير العدل بالمرأة المشهود عليها للضرورة، وأجازوا ترجمة العبد والكافر والمسخوط عند عدم غيرهم من العدول وأجازوا قول الطبيب النصراني عند عدم المسلم في مقادير الشجاج والجراح وتسميتها، وفي ذلك شهادة على المسلم الجارح أن الجرح موضحة أو منقلة (۱) ، ونحو ذلك . وكذلك يقبل قوله في العيوب. وأجازوا قول المرأة في قياس الجراح فيما يجوز فيه الشاهد واليمين وأجازوا شهادة غير العدل في القتل، وجعلوه لوثا يقسم معه
الأولياء. وفي (المذهب) لا بن راشد وفي كتاب ابن شعبان إذا لم يكن في البلد عدول قبل الأمثل فالأمثل للضرورة، ويؤيد هذا ما قاله ابن أبي زيد قبل هذا، فيما نقله القرافي أنه إذا لم نجد في جهة إلا غير العدول أقمنا أصلحهم وأقلهم فجوراً للشهادة عليهم. وفي أحكام ابن سهل عن
(۱) الجرح موضحة أو منقلة نوعان من أنواع الجراح الكثيرة كما قسمها العلماء والفقهاء قديماً.
۳۱
الجزء 02 — ص ٣١