تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام — الصفحة ٣٤٢

جرحهم القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون ﴾ [يوسف: ۸۲] وقوله في الإجارات يدل على أنها لا تجوز في الجراح، وكذلك وقع في (الواضحة) وقد ذكرناه في باب الشهادة بالتوسم. وفي (ثمانية أبي زيد، أن شهادة الغرباء بعضهم على بعض جائزة فيما بينهم في الأموال لا في الجراح وإن لم يعرفوا بعدالة، ويقبلهم الحاكم بالتوسم إذا لم يسترب منهم شيئاً، مثل قطع يد، أو رجل، أو ضرب ظهر، أو ما أشبه ذلك، ولا يسمع فيهم من المشهود عليه تجريح، لأن شهادتهم إنما جازت للضرورة، يعني لا يجرحهم بأنهم غير عدول. أما بالعداوة أو لأجل القرابة فيسمع ذلك فيهم. فإن قيل : وكيف يعرفهم الحاكم؟ قيل :له ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يعرف الرجل من ساعته إذا تكلم ومن يومه إذا لم يتكلم. وقوله في (التهذيب): يعني لم يقبلوا يعني: ليس كونهم غرباء بالذي يبيح شهادتهم، وظاهره قلوا أو كثروا، ومعناه : ما لم يبلغوا حد الاستفاضة، فإن ذلك يفيد العلم وظاهره كان في البلد عدول أم لا. وقال صاحب (الاستغناء) : إذا كان البلد لا عدول فيه فإنه يكتفي فيه بالأمثل فالأمثل، ويُسْتَكْثَر بحسب خطر الحقوق. قال: وظاهر ما قال أبو محمد أنه لا يزاد منهم على النصاب . فرع قال ابن القاسم وغيره في شهادة المسلوبين على المحاربين إنها تجوز عليهم في قطع السبيل دون ما ادعوه لأنفسهم من المال إلا أن يقل فيجوز. وفي مفيد (الحكام): تجوز شهادة المسلوب لغيره . وقيل : تجوز له ولغيره فيهما قل . وقال مطرف وابن حبيب شهادتهم على المحارب في المال جائزة، ولم يفرقا بين قليل ولا كثير، وإنما أجيزت للضرورة فرع وفي المنتقى للباجي أن شهادتهم تجوز إذا كانوا عدولاً، فإن كانوا عبيد أو نصارى أو غير عدول لم يقبلوا، ولكن إذا استفاض ذلك من الذكر وكثر القول أدبهم الإمام أو نفاهم. فرع ومما أجيزت فيه الشهادة للضرورة شهادة البدوي على القروي في بعض المواضع. وقوله : لا يقبل شهادة البدوي على القروي (١)، قال ابن عبد الحكم تأوله مالك رضي الله تعالى عنه على أن المراد: الشهادة في الحقوق والأموال، ولم يرد بذلك الشهادات في الدماء وما في معناها مما تطلب به الخلوات من الجرح والقتل والضرب والشتم والزنا والشرب والقذف وما أشبه ذلك مما لا يقصد الإشهاد عليه وقال اللخمي : يجوز في المال والنكاح إذا قال: مررت بهما، أو كنت جالساً فسمعته يُقر له بكذا، أو باع منه كذا، أو تنازعا في النكاح فأقر بالعقد، ولا تجوز في الوثائق والصدقات، ولا فيما يقصد فيه الاستعداد في الشهادة، لأن هذا ليس محل ضرورة، وشهادتهم في مثل ذلك والعدول عن أهل العدول إليهم ،ريبة، إلا أن يُعلم مخالطته لهم أو يجمعهم وإياه سفر، فتجوز. ، مسئلة : وفي كتاب الدلائل) (والأضداد لأبي عمران الفاسي قال: قال أبو عمرو: وكل موضع يتعذر فيه حضور الشهود من الملاهي ،وغيرها فشهادة بعضهم على بعض جائزة بلا مراعاة عدالة، للضرورة الداعية إلى ذلك. قال : ومثله في منتخب الأحكام يريد لابن أبي (۱) الحديث سبق تخريجه . ٢٥
الجزء 02 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.