وقالوا : شهدنا على معرفة منا لعينها ونسبها فسأل الخصم أن يدخلها في نساء ليخرجوها، فقالوا : لا ندري هل نعرفها اليوم أم لا وقد تغيرت حالها، أو قالوا: لا تتكلف ذلك، فقال: لا بد أن يخرجوا عينها، فإن أثبتوا أنها بنت فلان ولم يكن لفلان إلا ابنة واحدة من حين شهدوا عليها إلى اليوم جازت شهادتهم فإن قالوا : أشْهَدَتْنا منتقبة وكذلك نعرفها ولا نعرفها بغير نقاب، فهم أعلم بمن تقلدوا فإن كانوا عدولاً وعينوها قطع بشهادتهم. فرع قال : ولو أقر المطلوب كله وادعى أنه قد قضى منه شيئاً، وأتى بشاهدين فشهدوا أنه أشهدنا أنه اقتضى منه شيئاً لم يسمه، فشهادتهما جائزة ، وقيل للطالب : سَمٌ هذا الذي ثبت عليك أنك تقاضيته، فما سمى من ذلك حُلف عليه وكان القول قوله، وإن أبى أن يُقر بشيء قيل للمطلوب : أتعرف هذا الذي شهد لك به؟ فإن عرفه سماه وحُلّف عليه وبرىء منه، وإن تجاهل به أو نكل عن اليمين عليه لزمه غرم الجميع، لأنه قد أمكن من حقه فجهله أو نكل عنه، وأما ابن الماجشون وأصبغ فرأيا الشهادة في ذلك كله ساقطة غير تامة لا الأولى ولا الأخرى حتى يسميا ذلك الشيء. وقال ابن حبيب: وقول مطرف في ذلك أحبّ إلى وبه أقول وانظر ما نسبه إلى ابن الماجشون وأصبغ، فالظاهر أنه متعلق بهذه المسئلة وبالتي قبلها، إذ ليس مراده جميع المسائل المتقدمة، يدل على ذلك قوله لا الأولى ولا الأخرى، ويدل على ذلك قول ابن حبيب، وقول مطرف في ذلك : أحب إلي، والمسائل التي ذكرناها أوّل الباب ليست من قول مطرف وإنما هي من قول مالك. تنبيه : قال فضل بن سلمة : انظر ههنا حيث يقول : وإن تجاهل أو نكل عن اليمين لزمه غرم جميع الحق، فما أراه إلا وقد فرق بينه وبين الأصل المتقدم لأن مالكاً . رضي الله تعالى عنه قد قال في الدار إنها توقف، وفي الدين قال مطرف يحبس حتى يحلف وفي الميراث يوقف الميراث، فتدبره يعني أنه كان ينبغي على قاعدة الأصل الأول أن يقال للطالب قد ثبت أنه قد وصل إليك بعض حقك فلا سبيل لك إلى شيء منه حتى يقر بما وصل إليك وتحلف عليه وتستحق الباقي، لأنه يجوز أنه لم يبق إلا اليسير فرع : قال عبد الملك قيل لأصبغ : وإذا قالوا : سمعناه يقول: أحد عبيدي حر من أراد، أو قالوا : سمعناه يقول يزيد حر، وله غلامان يسميان بيزيد ولا نعلم أي يزيد أراد، فشهادتهم جائزة جحد أو أقر ، وقيل له : اختر أيهما شئت فأعتقه. وأنا لا أقول بقول ابن القاسم في الجحود أنه يحكم عليه بعتقهما جميعاً فرع ولو قال الشهود سماه باسمه فأنسيناه وهو جاحد، أو عرفنا أي يزيد أراد ثم أنسِينَاه، فلا شهادة لهم ويحلف المشهود عليه بالله لما اعتق واحداً منها. فرع ومن ذلك في شهادة الضرر ، إذا لم تقطع البيئة بحدوث الضرر إلا أنهم قالوا : رأينا شيئاً يدل على الحدوث وهو ضرر ، حُلف القائم أنه محدث وأزيل عنه الضرر، إلا أن يقيم المدعى عليه بينة بأنه قديم. فرع : قال ابن كنانة فيمن شهد على امرأة بإقرار أو بيع ولم يعرفها الشهود بعينها وعرفوا الاسم والنسب، وقالوا إن كانت فلانة بنت فلان فقد أشهدتنا، فإن شهد غيرهم أنها فلانة بنت فلان حُلف رب الحق على ذلك وثبت حقه من الطرر) لابن عات. وذكرها ابن راشد في المذهب. مسئلة : وفي (الطرر) لابن عات لو شهد الشهود في الحرية على العلم لم تجز الشهادة، لو
of
:
لا ندري
۲۰
الجزء 02 — ص ٢٠