على علمهم، وقد يكون الباطن بخلافه فاستظهر باليمين في ذلك على المشهود له، فبقيام البينة على ذلك مع يمينه استحق حكم المعدم، وسقط عنه الطلب ما دام على تلك الحالة .
،
مسئلة : وكذلك الشهادة لامرأة غاب زوجها وتركها بغير نفقة لأن الشهادة فيه على الغلبة دون البت، فإذا قامت بذلك عند الحاكم وشهد لها الشهود استظهر عليها باليمين على صحة ما شهد به الشهود لها. فبمقارنة اليمين للشهادة وجب لها الحكم بذلك.
مسئلة : وكذلك الشهادة على الشيء المستحق. وفي هذا النوع خلاف وتفرقة بين أنواع المستحقات، وقد تقدم بيان ذلك في القضاء بشاهدين ويمين القضاء.
مسئلة : ومن ذلك الشهادة على عدة الورثة. لا بد أن يقولوا لا نعلم له وارثاً غيرهم في سائر البلاد. وكذلك شهادتهم في الشيء المستحق لا بد أن يقولوا : لا نعلم أنه باع ولا وهب ولا تصدق ولا خرج عن يده بوجه من وجوه انتقالات الأملاك، ولا يشهدون في الاستحقاق ولا في عدة الورثة على البت فلو قالوا : لا وارث له غيرهم أصلاً على البت، أو قالوا : نشهد أنه شيئه لم يبعه ولا ،فوته كانت شهادة زور كذا هو في (المدونة). وقال بعض أصحاب مالك: إن الشهادة في ذلك لا تكون إلا على البت وهو ابن الماجشون. وهذا مبسوط في الفصل الثامن فيهما يجب على القاضي التنبه له في أداء الشهادات .
ومن
مسئلة : ذلك لو شهد شاهدان أنهما رأيا رجلاً خرج مُستَسِراً من دار في حال رَبُّة، فاستنكروا ذلك، فدخل العدول من ساعتهم الدار فوجدوا قتيلا يسيل دمه وليس في الدار أحد، فهذه شهادة جائزة يقطع الحكم بها وإن لم تكن على المعاينة قال ابن القاسم : وكذلك لو رأى العدول المتهم يجرد المقتول وإن لم يروه حين أصابه، فإن شهادتهم لوث (۱) تجب معها القسامة .
مسئلة : ومن ذلك الشهادة على التعريف فإنها مستندة إلى غلبة الظن .
مسئلة : قال ابن الحاجب ويعتمد على القرائن المعتمدة المغلبة للظن في التعديل، وفي الإعسار بالخبرة الباطنة، وضرر أحد الزوجين قال ابن عبد السلام أجازوا للشاهد هنا أن يعتمد فيما يشهد به على الظن القوي القريب من اليقين لأنه هو المقدور على تحصيله. فلو لم يحكم بمقتضاه وإلا لزم تعطيل الحكم في التعديل وفي الإعسار وأما ضرر الزوجين وإن كان يمكن حصول القطع به للشاهد، ولكنه في غاية الندور والعسر فيلزم تعطيل الحكم به أيضاً. ولعسر ذلك قال في الرواية : ومن أين للشهود العلم؟
فصل : قال القرافي في الفرق السادس والعشرين والمائتين: اعلم أن قول العلماء إن الشهادة لا تجوز إلا بالعلم ليس على ظاهره، فإن ظاهره يقتضي أنه لا يجوز أن يؤدي الشاهد إلا ما هو قاطع به، وليس كذلك، بل حالة الأداء دائماً عند الشاهد الظن الضعيف في كثير من الصور، بل المراد بذلك أن يكون أصل المدرك علماً فقط، فلو شهد أنه لم يقبض الدين جاز أن يكون الذي
(۱) لوث: اللوثُ هو شبه الدلالة لا الدلالة القاطعة الدافعة . انظر القاموس المحيط ص : ٢٢٥ .
١٤
الجزء 02 — ص ١٤