تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام — الصفحة ٣٢١

غير تارك لطلبه متى أمكنه . ثم قال : فإذا ذهبت التقية وقام في فورها بهذه الوثيقة، أثبتها وأثبت الملك والاشتراك، وأعذر إلى أخيه وإلى المشتري . فإن لم يكن عندهما مدفع قضى له بحصته وبالشفعة. وإن ترك القيام بعد ذهاب التقية فقال ابن الهندي : إن ترك القيام عشرة أعوام أو نحوها فلا قيام له فيها، وإن أحالها المبتاع بالزيادة والنقصان بعد زوال التقية بأقل من عشرة أعوام، فليست حيازة تمنعه القيام قال ابن سهل وهذا عندي ضعيف، لأن سكوته الأعوام وتركه القيام بعد ارتفاع التقية يدل على رضاه بالبيع ولا أرى له اعتراضاً. وإن لم يسكن إلا العامين والثلاثة ونحوها بعد زوال ما كان يتقيه، فلا شيء له لأنه متى زال فكان البيع وقع حينئذ . وفي (الطرر) عن ابن سهل: أن العامين في ذلك كاف. يريد : وأنه إن قام بعد ذلك فليس له إلا قيمة نصيبه ويحمل أمره على الرضا ببيع نصيبه وإعراضه عن الشفعة . 6 عقد استرعاء في صلاح حال يكتب : عُرِفَ من يضع خطه آخر هذا المكتوب فلان ابن فلان بعينه واسمه من أهل موضع كذا معرفة تامة ويعرفونه مقبلاً على ما يعنيه من أمر دينه ودنياه مستقيم الطريقة مخالطاً لأهل الصلاح مجانباً لأهل الفساد لا يعلمونه انتقل عن هذه الصفة إلى حين إيقاعهم لشهادتهم في هذا الكتاب من تاريخ كذا وفائدته أنه يندفع عنه بهذا العقد تعسف الولاة، وتنتفي عنه الظنون والتهم، وتسقط عنه يمين التهمة. ولا يستوجب هذا العقد العدالة . عقد استرعاء يوجب العقوبة : و من استرعي عليه الشهادة أنه من أهل الفسق والدعارة والشر ومجانبة أهل الخير والصلاح وثبت عليه هذا وجبت عقوبته وإطالة سجنه حتى تظهر توبته ويصلح حاله . ولو شهد له شهود عدول مع هذه الشهادة بأنه من أهل العافية والصلاح، لم تفد شهادتهم شيئاً . والشهادة الأولى أعمل ، لأنهم شهدوا بباطن والثانية بظاهر، فالأولى أقوى إلا أن يكون عنده مدفع. عقد استرعاء في التبري من مذهب : أشهد فلان ابن فلان أنه لما تبين له أن ابنه فلاناً مخالط لأهل التهم والريب، وخاف أن يجني جناية أو يجر جريرة فيُعلل عليه ويُؤذَى بسبه، فتبرأ منه لأجل ذلك وأبعده عن نفسه وهجره غضباً الله تعالى إلى أن يتوب ويرجع عما هو عليه . شهد بذلك من يعرف أبعاده، فإذا وقع منه شيء لم يضره ذلك». وفائدته أنه يندفع عنه بهذا العقد تعسف الولاة وأخذهم الولي بالولي في الجنايات وإن كانت تلك أحكام الجاهلية. وقد قال تعالى: ﴿ولا تزر وازرة بعد أخرى) [الأنعام، ١٦٤]. عقد استرعاء يوجب اليمين : إذا شهد على رجل أنه من أهل الشر والغصب والعداء، أو من أهل التهم والظنة ممن تلحقه اليمين فيها ادعى عليه، وعقد بذلك مكتوب فإن هذا العقد يوجب اليمين على من عقد عليه فيها ادعى عليه، فإن كان مجهول العين لم تقع الشهادة إلا على عينه، وإن كان معلوماً جازت الشهادة في غيبته ولا شيء على من رماه ونسبه إلى غصب أو تعد إذا ثبت العقد المذكور. عقد استرعاء في عداوة ليكون عدة وصورته أن يكتب: «أشهد القاضي فلان على نفسه
الجزء 02 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.