تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام — الصفحة ٢٩٣

مسئلة : قال عنه ابن القاسم فيمن أوصى في مرضه إلى امرأته وإلى ثلاثة نفر أحدهم غائب، وقد أوصى لهم فيها بشيء ولا يشهد عليها غيرهم، فيشهد الحاضران على ذلك، قال: إن كان ما أوصى لهما به يسيراً لا يتهمان فيه جازت شهادتهما قال :سحنون لا أعرف هذا ولا تجوز شهادتهما بحال لأنهما يتهمان على ما يليان لليتامى . مسئلة : وقال ابن المواز في كتابه عن مالك في شاهدين أوصى رجل إليهما وأشهدهما في تليه إن ثلث ماله ، ثلثه للمساكين وثلثه لفلان وثلثه لهما ، قال هذا يسير وتجوز لهما ولغيرهما، ولو كان شيء له بال لم تجز لهما ولا لغيرهما. وقد قيل : لا تجوز أصلاً قل أم كثر، وبهذا أخذ ابن عبد الحكم. مسئلة : وفي المجموعة عن المغيرة فيمن افترى على جماعة من الناس، هل تجوز شهادة أحد منهم في ذلك لمن قام به؟ وكيف إن قال الشهود نحن لا نطلبه فقال : إن كان قاله الجماعة عظيمة مثل أهل مصر أو الشام أو أهل مكة جازت شهادة من شهد منهم، لبعد الحمية والتعصب من هذا، أو إن قاله لبطن أو فخذه مثل زهرة ومخزوم أو جيرانه وجيرانه غير كثير، فلا تجوز شهادة بعضهم فيه ممن عني بالقول للتهمة. مسئلة وأجاز سحنون شهادة من شهد على رجل أنه قطع من طريق العامة وإن كان هو طريقة الذي يمر فيه إذا لم يل هو الخصومة بذلك. 6 مسئلة : قال عيسى في (المستخرجة) فيمن احتضر وورثه أخواه وابنته، وأخواه شاهدان في حق له، فقال لهما : اتركا منه موروثكما ، أو يتركه أحدكما فتجوز شهادته فيه ففعلا، أو فعل، قال : لا تجوز شهادته . مسئلة : وفي (المستخرجة) عن أصبغ فيمن ترثه ابنته وأخـواه فتركا ميراثهما منه قبل موته، فلما مات وجدت الابنة ذكر حق له بشهادتها، قال هي جائزة، إذ لا يجران إلى أنفسهما شيئاً . مسئلة : ومن أوصى له بعد مبدأ وبوصايا القوم، فشهد الموصى لهم أن الموصى له بالعبد مات قبل الموصي جازت شهادتهم، إذ لا نفع لهم بها، لأن الورثة يقومون مقام المبدأ، وليس للموصى لهم شيء مما بدىء به المشهود له بالعبد. مسئلة : وقال عيسى فيمن احتضر فقال : ما شهد علي به أبي من دين أو شيء فهو مصدق إلى مائة دينار ولم يوقت وقتاً ثم مات فشهد فيه لقوم بديون وشهد لبعض الورثة بدين، فلا يثبت إلا بيمين إن كان الشاهد عدلاً كالقضاء، وإن لم يكن عدلاً أو نكل المشهود له عن اليمين لزم الشاهد قدر ميراثه من هذا الدين وإن كان سفيها لم يجز إقراره في ميراثه . قال مالك : ولم يحلف الطالب : مسئلة : قال المغيرة في التي ماتت وليس لها وارث إلا بنات فشهد أخوها وزوجها أنه حنثت في رقيق لها فلا تجوز شهادتهما، ويعتق عليهما حظوظهما من الرقيق، ولا يقوم عليهما ما بقي وفي (المقنع) لابن بطال كثير من مسائل هذا الباب . ۲۹۲
الجزء 01 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.