رضي
إليه، وفي ذلك ضرر القاضي ودخول الفساد عليه . وقيل إن الهدية تطفىء نور الحكمة. وقال ربيعة : إياك والهدية فإنها ذريعة الرشوة. وقال محمد بن عبد الحكم : لا بأس أن يقبلها من إخوانه الذين كان يُعْرَفُ له قبولها منهم قبل الولاية. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الهدية من إخوانه ، وقيل : لا يسوغ له قبولها منهم ذكره المازري وأجاز أشهب قبولها من غير الخصمين إذا كان صديقاً وكافأه عليها ، أو كان قريباً. وقال سحنون : لا يقبلها إلا من ذي رحم. ولابن سحنون عن مالك الله تعالى عنه : لا ينبغي لأمير ولا لعامل صدقة أن ينزل على أحد من أهل عمله ولا يقبل له هدية ولا منفعة، فإن فعل لم ينبغ لمن معه أن يأكل من ذلك، ولا يأكل الساعي إلا من رأس ماله وقال ابن حبيب : لم تختلف العلماء في كراهية الهدية إلى السلطان الأكبر وإلى القضاة والعمال وجباة المال، وهذا قول مالك ومن قبله من أهل العلم والسنة. وكان النبي يقبل الهدية، وهذا من خواصه . والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم مما يتقى على غيره منها، ولما رد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه الهدية قيل له : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها، فقال: كانت له هدية ولنا رشوة، لأنه كان يُتقرب بها إليه لنبوّته لا لولايته ونحن يُتقرب بها إلينا لولايتنا . وقال : يأتي على الناس زمان يُستحل فيه السُّحت (۱) بالهدية والقتل بالموعظة يقتل البريء ليتعظ به العامة» (٢).
فصل : قال المازري : وأما الارتزاق من بيت المال، فإن من تعين عليه القضاء وهو في غنى عن الارتزاق منه، فإنه يُنهى عن أخذ العوض على القضاء، لأن ذلك أبلغ في المهابة وأدعى للنفوس، إلى اعتقاد التعظيم ،والجلالة، وإن كان القضاء لم يتعين عليه وهو محتاج إلى طلب الرزق من بيت المال، ساغ له أخذ ذلك . وفي مفيد الحكام قال أصبع : ولا ينبغي له أن يأخذ رزقه إلا الخمس أو من الجزية أو من عشور أهل الذمة. مسئلة وكذلك الشهود لا يجوز لهم قبول أحد الخصمين، ما دامت الخصومة بينهما. مسئلة : وفي (الطرر) لابن عات قال ابن
من
الهدية من
عيشون : أجاز بعضهم إعطاء الرشوة إذا خاف الظلم على نفسه وكان الظلم محققاً. مسئلة : قال ابن عبد الغفور وما أهدي إلى الفقيه من غير حاجة فجائز له قبوله، وما أهدي إليه رجاء العون على خصمه، أو في مسئلة تعرض عنده رجاء قضاء حاجته على خلاف المعمول به، فلا يحل له قبولها وهي رشوة يأخذها، وكذلك إذا تنازع عنده خصمان فأهديا إليه جميعاً أو أحدهما يرجو كل واحد منهما أن يعينه في حجته أو عند حاكم إذا كان ممن يسمع ويوقف عنده، فلا يحل له الأخذ منهما ولا أحدهما . من
ومنها : أن لا يعتكف لأنه لا يقضي بين الناس في اعتكافه : (من مفيد الحكام).
منه
ومنها : إنه لا يحضر وليمة إلا وليمة النكاح للحديث، ثم إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل،
(1) السحت الحرام وما خبث من المكاسب. (۲) الحديث : لم أجده في الكتب التسعة .
۲۷
الجزء 01 — ص ٢٧