تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام — الصفحة ٢٧١

المقصود، وقد استقتصيت منها جملة نافعة وأفردتها تأليف في ترجمته ببروق الأنوا الموضحة لأنواع طرق الدعوى. الباب السادس والعشرون: في القضاء بشهادة اللوث وأيمان القسامة اللوث بناء مثلثة، والمراد به الوجود التي يقع بهما التلويث والتلطيخ في الدماء، وهي كثيرة . ومع كثرتها لا يتوصل بها إلى التمكن من الدماء لعظم خطرها ورفيع قدرها، فوجب الإعراض عنها. إلا أن فيها ما له قوة لأجل ما احتف به من القرائن الحاملة على صدق مدعيه، ولذلك اختلف العلماء في تعيين ما يقبل من ذلك، فعند مالك رضي الله تعالى عنه أن اللوث هو الشاهد العدل على معاينة القتل، ووجه ذلك أنهُ يُقَوِّي جهة المدعين ولا تأثير في نقل اليمين إلى جهة المدعين. وأخذ ابن القاسم بما قاله مالك ووافقه ابن وهب وابن عبد الحكم، وذكر ابن المواز عن ابن القاسم أن شهادة المرأتين لوتُ يوجب القسامة، ولا يوجب ذلك شهادة امرأة. وروى ابن المواز وأشهب عن مالك أنه يقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة. قال ابن المواز عن أشهب : ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن العبد والصبي والذمي ليس بلوث، ووجه رواية أشهب وهو اختياره أنه لوث، فلم تعتبر فيه العدالة كالذي يقول : دَمِي عند فلان، فلا يشترط فيه العدالة، بل يقبل قوله في العمد والخطأ ولو كان فاسقاً. وفي تنبيه (الحكام لابن المناصف: وروى أشهب عن مالك أن القسامة تجب بشهادة امرأة واحدة عدل وقيل يقسم مع جماعة النساء والصبيان والقوم ليسوا بعدول فإذا أوقعت القسامة بشيء من هذا على القول فيه بالجواز، استحق أولياء المقتول الدم . قال : ووجه ذلك أن القود إنما وجب بمجرد القسامة عند مالك، ولا حكم للشاهد الواحد في ثبوت القود وإن كان عدلاً، لأنه من حقوق الأبدان التي لا تستحق بالشاهد واليمين، وإنما الواحد لَوْتُ ولَطْخُ يُقَوِّي الدعوى في إباحة القسامة، لا على جهة الشاهد واليمين الذي في حقوق الأموال، ولذلك لا يقبل في قسامة العمد إلا رجلان فصاعداً ولا مدخل فيها للنساء ولا حكم للواحد، لأنهما أقيما في ثبوت الحق، بإثباتها مقام الشاهدين بخلاف القسامة في الخطأ لأنه مال، فإذا ثبت أن شهادة الواحد في ذلك لَوْتُ لا نصف شهادة تكمل باليمين، فكذلك قد يكون اللوث بغير العدل وباللفيف من النساء والصبيان، لأنه لَطْخُ لا شهادة، والقسامة في هذا الباب أصل مخصص لنفسه لا يُعتَرَضُ عليه بغيره على ما وردت به السنة، بخلاف سائر الحقوق. والأصح أن لا تجب القسامة بشيء من ذلك ولا يراق دم مسلم بغير العدول. وذكر القاضي أبو محمد في (المعونة) أن من أصحابنا من يجعل شهادة العبيد والصبيان لوثاً. وبه قال ربيعة ويحيى بن سعيد . مسئلة : وإذا قال الميت : دَمِي عند فلان فعند مالك أنها شبهة يقسم الأولياء معها. قال ابن حبيب ولا يقسم مع قول الصبي دمي عند فلان إلا أن يكون قد راهق فيقسم مع قوله . وقال ابن حبيب سألت ابن الماجشون عن العبد أو الصبي يقول أحدهما عند موته : دمي عند رجلاً حراً، قال: أرى أن يسجن بقوله حتى يُسْتَبرا أمره ويكشف عنه، فإن فلان قتلني، ويسمى ۲۷۰
الجزء 01 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.