تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام — الصفحة ٢٦١

كقبضه لنفسه لو كان حاضراً، ويذكر في كتاب القسمة المعنى الذي وكل الوكيل لأجله، من ثبوت التورك عنده . مسئلة : وفي البيان) والتحصيل : وكتب ابن غانم إلى مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه يسأله عن الخصمين يختصمان في الأرض، فيقيم أحدهما البينة بأنها ،له، فإذا علم خصمه بذلك هرب وتغيب فطلب فلم يُوجد، أيقضى عليه وهو غائب؟ قال مالك رضي الله تعالى عنه : إذا أثبت عندك الحجج، وسألته على كل ما تريد أن تسأله عنه، واستقر عندك علم كل ما تريد أن تسأله عنه فلم تبق له حجة، فاقض عليه وهو غائب قال ابن رشد : وهذا كما قال إنه يقضى عليه بعد استيفاء علم ذلك ويعجزه، ولا يكون له إذا قدم أن يقوم بحجته بمنزلة أن لو قضى عليه وهو حاضر، إلا على القول بأن المحكوم عليه، إذا أتى بحجة لها وجه بعد الحكم عليه يُسمع منه ، فأما إن هرب وتغيب قبل أن يستوفي جميع حججه، فالواجب في ذلك أن يتلوم له، فإن لم يخرج وتمادى على تغيبه واختفائه، قضى عليه من غير أن يقطع حججه . ، فصل ومما يلتحق بهذا الباب الدعوى على المحبوس في حبس السلطان. وإذا كانت للناس حقوق على من حبس السلطان فإن الحاكم يأمره أن يوكل من يخاصم عنه، ويسمع الدعوى ويعذر إليه فإن امتنع من التوكيل حكم عليه بعد أن يعذر إليه، من (المقنع) لابن بطال . ، فصل: في بيان المواضع التي تجب فيها إجابة الحاكم. منها : أن من دُعِي من مسافة القصر فما دونها وجبت عليه الإجابة لأنها لا تتم مصالح الأحكام وإنصاف المظلومين من الظالمين إلا بذلك. وإن كان أبعد من المسافة فلا تجب الإجابة. ومنها أن يدعوه الخصم إلى حق مختلف في ثبوته، وخصمه يعتقد ثبوته فتجب الإجابة، لأنها دعوى حق. وإن اعتقد عدم ثبوته لم تجب، لأنه مبطل. وإذا دعاه الحاكم وجبت الإجابة له لأن المحل قابل للحكم والتصرف والاجتهاد. ومنها: النفقات، فيجب الحضور فيها عند الحاكم لتقديرها إن كانت للأقارب، وإن كانت للزوجة أو للرقيق، فهو مخير بين إبانة الزوجة وعتق الرقيق وبين الإجابة ومنها : الفسوخ الموقوفة على الحكام . فصل: في بيان ما لا تجب فيه الإجابة وفيما هو . مخير فيه بين الإجابة وعدمها فمنها : إذا دعاه ولم يكن له عليه حق لم تجب الإجابة، أو له عليه حق ولكن لا يتوقف على الحاكم فلا تجب الإجابة، فإن كان قادراً على أدائه ولزمه أداؤه ولا يذهب إليه . ومنها: متى علم الخصم إعسار عليه طلبه ودعواه إلى الحاكم ومنها : إذا دعاه خصمه وعلم أنه يحكم عليه بجور لم تجب الإجابة، وتحرم الإجابة إذا كان في الحكم في الدماء والفروج والحدود، وسائر العقوبات الشرعية. ومنها : إذا كان الحق موقوفاً على الحاكم كتأجيل العنين (۱) ، فإن الزوج يخير بين الطلاق خصمه حرم (۱) العنين: هو الذي لا يستطيع مباشرة زوجته . ٢٦٠
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.