الباب السابع: في القضاء بشاهد المولى عليه مع يمين وليه
ويحلف الأب مع الشاهد في حق ابنه إذا كان هو الذي تولى المعاملة له، وإن نكل الأب غرم ، وإن لم يكن الأب هو المتولي للمعاملة لابنه ففي ذلك ثلاثة أقوال، قال ابن راشد: أحدها أن الصبي يُخلف وهو شاذ. وقال ابن كنانة : يُحلف أبوه . وقال ابن المواز: ويُحلف المطلوب وهو المعروف فرع وفي (المقنع) لابن بطال قال مالك رضي الله تعالى عنه : ومن زوج ابنته الصغيرة من صبي، فمات الزوج وطلب أبوها الميراث والمهر، فإن كان لها شاهد حلفت الشاهد إذا كبرت قال ابن المواز: وذلك ما لم يدع الأب التسمية الشاهد، فإن ادعاها مع حلف، وإن لم يحلف ضمن إذا لم يتوثق لها بشاهدين، ولها أن تدع أباها وتحلف . مع ذلك في موت الأب وعدمه فرع وفي المتيطية) : إذا اختلف الزوجان في عدد الصداق قبل البناء من غير موت ولا طلاق فالقول قول المرأة مع يمينها إن كانت رشيدة، وإلا فقول من
مع
شاهدها، ولها
عقد
النكاح من أب أو وصي، أو ولي، يعني: مع يمينه، وهي المبدأة باليمين، أو أبوها على المشهور، وقيل : يبدأ الزوج باليمين وهو مروي عن مالك أيضاً. فرع: إذا زوج الأب ابنه البالغ المالك لأمره وهو حاضر ،صامت فلما فرغ قال : لا أرضى وإنما صَمَت لأني أعلم أن ذلك لا يلزمني فادَّعى أبو الصَّبِيَّةِ أن تخبراً أخبره أن الابن أمر أباه بذلك، فعلى الزوج اليمين، فإن نكل حلف والد الزوجة وثبت النكاح من (المتيطية في إجبار الأب ابنته. فرع: لو كان الصبي فقيراً لا مال له وإنما ينفق عليه أبوه وطلب الأب أن يحلف مع الشاهد على حق لولده، فروي أن له ذلك. وأشار في الموازية) إلى أنه لا يمكن من ذلك . ورآه كالحالف ليملك غيره ما يدفع به عن ماله . فرع : إذا لم يكن عرف البلدان الزوج يدفع الصداق قبل البناء، أو كان عرف البلد أنه لا يدخل إلا بعد الدفع، فادَّعى بعد البناء أنه دفعه بعد البناء، فإن كانت المرأة مالكة أمر نفسها حلفت، وإلا حلف الأب أو الوصي وغرم الزوج. من .(النهاية). فرع : إذا ادعى الزوج أنه وجد الزوجة ثيباً وأكذبته، فاليمين له عليها إن كان مالكة أمر نفسها ، أو على أبيها إذا كان لها أب، ويحلف أنه ما وجدها ثيباً وما ألفاها إلا بكراً، ويلزم النكاح، فإن لم تكن في ولاية أبيها فاليمين عليها لا على الأب والله سبحانه وتعالى أعلم .
الباب الثامن في القضاء بشاهد العبد ويمين سيده
مع
الشاهد
وفي (مختصر الواضحة قال ابن حبيب : قال لي مطرف وابن الماجشون في العبد المأذون يقيم شاهداً واحداً على حق، فيأبى أن يحلف شاهده فيريد سيده أن يحلف ويستحق حق عبده، فليس ذلك له ما كان العبد ،قائماً لأن نكوله عن اليمين كإقراره، وإقراره جائز. ولكن لو مات العبد كان للسيد أن يحلف مع شاهد عبده ويأخذ المال. فرع: وفي (مختصر الواضحة : قال فضل بن سلمة : إذا أمر عبده بدفع دين على السيد إلى رجل فأنكر المدفوع إليه، وقد قام للعبد شاهد ونكل العبد عن اليمين حلف سيده. وفي ابن يونس : إن نكل العبد وجب
۲۳۸
الجزء 01 — ص ٢٣٨