i
في الرجل يهلك عن مال ،وولد، فيثبت نسبه من أبيه بشاهدين، فيسأله الحاكم البينة على عدة ورثة أبيه فيقول : لا وارث له غيري، ويأتي على ذلك بشاهد واحد يشهد له أنه لا يعلم له وارثاً غيره، فإنه يُحلف مع شاهده ويستحق المال، ولو لم يثبت نسبه إلا بشاهد واحد لم يحلف معه، كما تقدم من أنه لا يثبت إلا بشاهدين .
:
مسئلة : وكذلك الولاء لا يثبت إلا بشاهدين، فلو أقام شاهداً واحداً ميت أنه مولاه وأنه أعتقه، فكان ابن القاسم يقول : إنه يحلف مع شاهده ويستحق المال ولا يستحق الولاء. وقال أشهب : لا يستحق المال ولا الولاء، لأنه لم يثبت الولاء الذي يستحق به المال، فلا يستحق المال قبل أن يستحق الولاء. مسئلة : لو ادعى المبتاع في العيب الخفي أنه كان عند البائع ، وشهد له بذلك شاهد واحد، فقال ابن القاسم في كتاب محمد يحلف المبتاع مع شاهده ويرد العبد، قاله ابن نافع والمخزومي . وقال ابن كنانة : لا يحلف مع شاهده، لأنه إذا حلف معه فكأنه قد علم أنه كان به ذلك العيب يوم ابتاعه، فلا بد من شاهدين على ما يدعيه . قال بعض الشيوخ والصواب ما في كتاب محمد، غير أنه لا بد للمبتاع أن يصل بيمينه أنه لم يعلم بهذا العيب إلا حين قيامه، ليندفع بذلك ما اعتل به ابن كنانة. وإذا قلنا يخلف المبتاع مع شاهده فلو نكل عن اليمين فهل يحلف البائع على البت، وهو قول محمد ، وليس بالبين، أو يحلف على العلم؟ قال أصبغ : انظر المتيطية . مسئلة : قال مالك رضي الله تعالى عنه : قد تكون الشهادة في المال تؤدي إلى الطلاق، مثل أن يقيم شاهداً واحداً أنه اشترى امرأته من سيدها، فيحلف معه ويستحقها، ويكون فراقاً. فرع : : وقد يدخل الشاهد واليمين في مال يؤدي إلى العتق مثل أن يقيم المكاتب شاهداً على أداء كتابته، فإنه يُحلف معه ويتم العتق . وكذلك لو ثبت على رجل دين بشهادة رجل ويمين المدعي، فإنه يرد بهذه الشهادة العتق الذي وقع بعد الدين فرع : وقد يدخل الشاهد واليمين في القذف، مثل أن يقذف رجل رجلاً ظاهر الحرية، فيجب عليه الحد، فيأتي من يستحق رقبة المقذوف بشاهد ويمين، فيسقط الحد عن القاذف، أو يقذف مكاتب فيأتي المكاتب بشاهد أنه أدى كتابته، فيُحلف معه، فيجب الحد لتمام العتق من (المتيطية).
مسئلة : حيث قلنا: يحكم باليمين مع الشاهد فهل ذلك منسوب إلى الشاهد فقط، واليمين كالاستظهار، أو اليمين كشاهد ثان؟ فيه خلاف ويظهر أثر ذلك الخلاف إذا رجع الشاهد، هل يُغرم الحق كله أو نصفه؟ . مسئلة : وحيث يحكم باليمين مع الشاهد، وكانت الدعوى على يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو عبد مملوك، أو أمة ، أو كانت الدعوى لواحد من هؤلاء، فإنه يُحلف ويستحق ما حلف عليه وإن كانت الدعوى عليه فليس عليه إلا يمينه بالله تعالى . فصل: وأما القضاء بامرأتين ويمين المدعي، فيجري فيما يجري فيه الشاهد واليمين من
مع
شاهده
۲۳۱
الجزء 01 — ص ٢٣١