ذلك
في تأخير العقل في الخطأ حتى يبرأ والأجل في تأخير القصاص في الحر والبرد المفرطين، وما أشبه من تأخير القصاص لمرض الجاني، وتأخير الموالاة في قطع الأطراف، وتأخير الحامل في استيفاء النفس، وتأخير المرضع إلى أن يوجد من يرضع على ما هو مذكور في ذلك. وأجل المرتد ثلاثة أيام على الخلاف فيه فهذه الأجال متبعة على ما قرره أهل المذهب، وفيما ذكرته إشارة إلى ما لم أذكره وتنبيه عليه . مسئلة : وإذا أدخل القاضي أحد الخصمين تحت أجل، أو اداخلهما معاً على ما تقدم بيانه، ثم عزل أو مات قبل انصرام الآجال، لم يستأنف الذي ولي بعده ضرب أجل آخر، ولينفذ الحكم من اليوم الذي انتهى إليه العزل أو الموت، وكذلك الحكم في الخصمين إذا مات أحدهما قبل انقضاء الأجل الذي ضرب له فإنه يكمل في حق الآخر أو في حق ورثته. من مفيد الحكام). فصل : قال ابن مالك القرطبي : ولا يعد اليوم الذي يكتب فيه الأجل، ولا يحتسب به، كما لا يحتسب باليوم الذي يكتب فيه العهدة وفي العهدة خلاف انظره في باب الاسترعاء . تنبيه : وإذا تم الأجل الأوّل لم يكتب الأجل الثاني في اليوم الثاني بعده ولا يحتسب به، وكذلك يفعل في الأجال كلها تنبيه ويقول في التاريخ في الآجال كلها لكذا وكذا خَلَوْنَ»، ولا يقول: خَلَتْ»، لأنه لم تَخلُ الليلة التي تؤرخ بها إلا بانقضاء اليوم الذي أنت فيه، وإنما هو فعل
مستقبل. من (المتيطية).
يوم
مسئلة : والقاضي مصدق في التأجيل لا يحتاج أن يُشهد عليه شهوداً، يريد في جميع وجوه التأجيل، قاله في (الطرر) لابن عات في الجزء الثالث فصل : والطريقة في كتابة الأجل إن كتب الحاكم ذلك بيده، فإنه يكتب: «ألْنا أو أجُلْتُ فلان بن فلان في المدفع الذي ادعاء، في الشاهدين اللذين شهدا عليه، فيما ذكر في العقد الذي في أعلا هذا الكتاب، بعد أن اعلمناه أو أعلمته بهما، وبقبولي لهما، وبثبوت ذلك عندي بشهادتهما، ثمانية أيام أولها كذا لكذا وكذا خَلَوْنَ من شهر كذا من سنة كذا، فإذا انقضت كَتَبَ وأَجلا ثانياً من ستة أيام أولها كذا . . . كما تقدم، فإذا انقضت كَتَبَ وأجلا ثالثاً من أربعة أيام أولها كذا من شهر كذا»، فإذا انقضت كَتَبَ وتَلَومنا عليه بعد انصرام الآجال المضروبة له التي فوق هذا ثلاثة أيام، أولها كذا . . . كما تقدم، وربما كتب في الأجل الثالث وأجلا ثالثاً دخل فيه التلوم من سبعة أيام أولها كذا». وإن كتب عن القاضي كاتبه كتب «أجل القاضي فلان بن فلان قاضي حاضرة كذا فلان بن فلان فيهما ذهب إليه من أجل ما ثبت عنده عليه لفلان بن فلانٍ في العقد الواقع في بطن هذا الكتاب، بعد معرفته بما فيه وبمن ثبت أجلاً قاطعاً جامعاً للتلوم وغيره من أحد وعشرين يوماً، أو من ثلاثين يوماً، أو غير ذلك، أوّلها كذا لكذا وكذا خَلَوْنَ من شهر كذا من سنة كذا»، كما تقدم في أوّل كل أجل. فإذا تم العقد بخط الكاتب كتب القاضي بخطه : هذا صحيح، أو: «هذا الأجل صحيح أو الأجال صحيحة». الفصل الثالث: في التعجيز. وإذا انقضت الأجال والتلوم، واستوفيت الشروط ولم يأت
الجزء 01 — ص ١٥٠