القاضي استخبرهم فأخبروه والإعذار إنما هو على الظنون والتهمة للشهود، وكذلك لا إعذار في . الوجهين إلى حيازة ما شُهد به عندهم مما لا بد أن يُجَازَ، وإلى تنفيذ ما لا يمكنهم إنفاذه في مجالسهم الأسباب يطول ذكرها فلا إعذار في شيء من هذه الشهادات، وربما اكتفي في كثير منها بشاهد واحد، فهل هذه كلها إلا شهادات وهل بينها وبين غيرها فرق في شيء؟ ومنها استفاضة الشهادات المشهود بها عند الحكام في الأسباب القديمة والحديثة، وفي الموت القديم والحديث، وفي النكاحات القديمة والحديثة وفي الولاء ،القديم وفي الأحباس القديمة، وفي الضرر يكون بين الزوجين، وفي أشياء غير هذا يطول ذكرها ولهذه الشهادات باب مستوعب يأتي إن شاء الله تعالى . تنبيه : قوله : والضرر معناه أنه يَسقُط الإعذار في الشهادة بالضرر، وكذلك يسقط الإعذار في حكم الحكمين. قال ابن رشد : لأنهما يحكمان في ذلك بما خلص إليهما بعد النظر والكشف، وليس حكمهما بالشهادة القاطعة قال أبو إبراهيم رحمه الله تعالى : فإلى هذه الأمور نَزَعْتُ في تـرك الإعذار إلى هذا الملحد قال ابن سهل لقد أحسن أبو إبراهيم رحمه الله تعالى في هذا التبيين والنصح للمسلمين، وإن كان في فصول من كلامه اعتراض على الأصول، وفي بعضها اختلاف، والحق البين أن من تظاهرت الشهادات عليه في إلحادٍ أو غيره هذا التظاهر، وكثرت البيئة العادلة عليه هذه الكثرة، فالإعذار إليه معدوم الفائدة، لأنه لا يستطيع تجريح جميعهم، ولا يمكنه الإتيان بما يسقط به شهادتهم، ومن قال بالإعذار قاد أصله المتفق عليه عند العلماء والحكام في لزوم الإعذار في الأموال ومن اجتهد أصاب والله الموفق للصواب.
وزعم
تلك بحسب
الفصل الثاني : في ذكر وجوه التأجيل والتلوم . وقد تقدم معنى الإعذار وأنه قد يكون إلى المدعى عليه، وقد يكون إلى المدعي، فإذا أعذر القاضي إلى من توجه الإعذار إليه من طالب أو مطلوب، وسأله : أبقيت لك حجة، فإن قال : نعم، وسأله التأجيل ضرب له أجلا الواقعة، بما يؤديه إليه اجتهاده في بلوغ المؤجل مقصوده مع انتفاء ضرر خصمه، فإن كان التأجيل في حق المطلوب وأتى بمدفع فيما شهد به عليه أو ادعى عليه فسأل الطالب التأجيل أيضاً، أن له مدفعاً فيها أتى به المطلوب، ضرب له أجلاً أيضاً وتلوم عليه، حتى يُحقِّ الحق ويتبين عجز أحدهما، فينفذ الحكم حينئذ ويحكم بالتعجيز على من توجه عليه، وسيأتي بيان حكم التعجيز. وضرب الأجل مصروف إلى اجتهاد الحكام بحسب حسن النظر في أمر الخصمين، وليس فيه حد محدود لا يُتَجَاوَزُ، إنما هو الاجتهاد وسنذكر طرفاً ما جرى به العمل بين الحكام . والأجال مختلفة، فإن كان الأجل فيهما يطول النظر فيه والإثبات كدعوى الرباع (۱) والأصول والوراثات أجل خمسة عشر يوماً ، ثم ثمانية أيام، ثم أربعة أيام، ثم يُتَلومُ عليه بثلاثة أيام تتمة ثلاثين يوماً، قاله ابن العطار وغيره. ويوقفه الحاكم عند تمام كل أجل من هذه الآجال، ثم يُوسع له بالأجل الثاني إلى تمام الشهر قال المتيطي : وكان الحكام يجمعونها في حكم، ويفرقونها في آخر، بحسب ما يؤديهم إليه اجتهادهم. وذكر ابن الهندي وجهاً آخر، وهو ثمانية، ثم يوقفه، ثم
(1) الرباع : جمع ربع، وهي الدار أو المنزل أو الموضع يجتمع فيه القوم، أي: يرتبعون فيه.
١٤٦
الجزء 01 — ص ١٤٦