ومن ناحية أخرى ينبغي ألا ننسى أنّ ولاية الشرطة هي الأساس الذي ترتكز عليه بقية الولايات في تنفيذ أعمالها، فهي العصا التي تهدد بها كل من يمتنع عن تنفيذ أوامرها، وهي الأداة التي تمارس الدولة من خلالها أسلوبها في إقرار العدل أو إشاعة الظلم .
الأمر الثاني : وينبع من ندرة ما كتب في هذا الموضوع عند الأقدمين والمحدثين على حد سواء، فالأقدمون لم يفردوا هذا الموضوع بكتاب ـ أو مبحث مستقل ـ . والمحدثون كتبوه بلغة القانون الوضعي بعيداً عن هدى الإسلام، اللهم إلا نزراً يسيراً منهم تحدث عنه من منظور تاريخي، أو أشار إليه إشارات عابرة لا تروي الغليل ولا تسدّ حاجة المتعطش للبحث والتنقيب (۱).
.
ونظراً لهذين الأمرين، ونظراً لخطورة انحراف الشرطة في أعمالها عن الطريق الأقوم بقصد أو بغير قصد، فإني أسأل الله أن يكون في بحثي هذا بياناً علمياً
لكل من ينشد الصواب.
أسباب اختياره
يعود اختياري لبحث هذا الموضوع إلى جملة أسباب أهمها :
حرص الكثير من رجال الشرطة المعاصرين على النظر إلى الأعمال التي يؤدونها تحت ضوء الشريعة .
- تلهف الكثير منهم لمعرفة إن كان أحد من السلف الصالح قد زاول هذه
الوظيفة .
- حاجة الدولة المسلمة لمعرفة خصائص هذه الولاية من أقرب طريق للعمل
على تبنيه وإقراره .
(۱) ومع هذا فقد أفدت كثيراً مما كتبه هؤلاء، وأرجو أن يكون بحثي لبنة جديدة في هذا البنيان
الحديث .
۹
ص ٩