هذا يدل على إقراره للفضائل السابقة له أياً كان مصدرها، ويؤكد على أنّ تعاليمه جاءت ملائمة لحاجات الناس في أمور اجتماعهم على سواء . ونود أن نشير هنا إلى أنّ العبرة ليست بشكل نظام الشرطة، أو نظام القضاء، أو أي نظام إداري آخر، وإنّما العبرة تكمن في (روح القانون الذي تطبقه وتسهر على تنفيذه) (۱).
فالشرطة تكون إسلامية إذا طبقت تعاليم الإسلام، وغير إسلامية إذا تطبقها، وبقدر الكمال أو النقص الذي تسير عليه في عملها بنصوص الشريعة وقواعدها العامة، تقترب أو تبتعد من دائرة الإسلام .
ومن الطبعي أن يكون شكل نظام الشرطة منسجماً مع الأنظمة الإدارية الأخرى للدولة، فإذا كانت تلك الأنظمة بسيطة في مظهرها وإمكاناتها، كانت الشرطة مسايرة لها، كما أنّ من الضروري أن يساير نظام الشرطة عقيدة الدولة ، وأن يتأثر بظروفها المختلفة سواء كانت اقتصادية أم اجتماعية أم جغرافية (٢).
خطة الفصل : سنتحدث في هذا الفصل - إن شاء الله - عن الشرطة في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم ، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتمسك بسنته، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، والعزّ عليها بالنواجذ، فهي حجّة شرعية، علينا أن نفقهها ونعمل بها :
وسنقسم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو التالي :
المبحث الأول : الشرطة في عهد النبي الله.
المبحث الثاني : الشرطة في عهد الخلفاء الراشدين .
(۱) محمد الشريف الرحموني نظام الشرطة في الإسلام، ص (٤٨) (۲) انظر، على سبيل المثال . الصفحات ٣٨/ ١٣٣/١٢٥
ص ٥٦