ولاية الشرطة في الإسلام دراسة فقهية تطبيقية — الصفحة ٥١١

نذكر فيما يلي بعض الأحوال التي يجوز فيها لوالي الشرطة التجسّس : ١ - إذا وقعت جريمة روّعت الجماعة ولم يعرف فاعلها، فعلى الـدولــة أن تتجسّس وتبحث عن الفاعل حتى تهتدي إليه . ويشترط لإباحة هذا النوع من التجسس ما يلي : أ ـ أن يكون قاصراً على أهل الريب والفساد المعروف عنهم القيام بأمثال هذه الجريمة . أو من قامت ضده دلائل وأمارات على اقترافها ، ولو لم يكن من المشهورين بالفساد (۱) ، وذلك لأنّ مصلحة الجماعة المتمثلة في القبض على المجرم وعقابه ترجح على مصلحة الفرد في عدم التجسس على حرماته (۲) والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة . ب ـ يلاحظ أن يقتصر التجسّس على القدر اللازم فقط لكشف المجرم في الجرائم التي يهتم الشرع بالكشف عنها . ولا يحق لوالي الشرطة - أو غيره - ممن قام بالتجنس إفشاء ما اطلع عليه من أسرار، لأن ذلك مجاف للأمانة المطلوبة منه (۳) ۲ - وإذا نبغ في الناس داع للضلالة، ولم يكفّ عن فعله رغم منعه ، جاز لولي الأمر مراقبته من حيث لا يشعر ، فيبعث مجهولين يجلسون إليه على هيئات متفاوتات ويعتزون إلى مذهبه، ويسترشدونه ويتدرّجون إلى التعليم والتلقي منه ، فإن أبدى شيئاً أطلعوا عليه ولي الأمر، ليسارع إلى تأديبه والتنكيل به (٤) (۱) انظر: إحياء. اء علوم الدين ، ج ٢ ص ٣٢٥ . تفسير القرطبي ، ج ۹ . ص ٦١٥١ . تبصرة الحكام : ج ۲ ص ١٨٦ - ۱۸۷ فتح الباري . ج ۱۱ ص ٤٧ . نهاية المحتاج ، ج ٨ ص ٤٥ . (۲) انظر. إكليل الكرامة، ص ٩٦ . (۳) راجع ما سبق : ص ٣٤٥ وما بعدها . (٤) غياث الأمم : ص ١٦٩) (بتصرف) . ۰۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.