ولاية الشرطة في الإسلام دراسة فقهية تطبيقية — الصفحة ٤٨٨

الجواب على ذلك ـ باختصار ـ كما يلي : - إذا كان التوقيف قد تم نتيجة أسباب شرعية (۱) دون شطط أو تجاوز للمدة التي أملتها الضرورة، فإن الدولة تتحمل قيمة التعويض لأن تغريم الوالي - أو عاقلته ـ ظلم لهم ، فهو يعمل لمصلحة المسلمين عمومــاً وليس لمصلحتــه الخاصة، ولو غرمناه لأدى ذلك إلى عدم إقدامه على القيام بهذا الواجب، و إلى تعطل المرافق التي تنفع المسلمين (۲) . أما إذا كان التوقيف قد تم بغير أسباب شرعية، أو تمت إطالة مدته من غير موجب، نتيجة تقصير أو إهمال، فعلى المتسبب أن يتحمل التعويض، لأنه تجاوز (فرّط) حدود ،وظیفته وبيت المال لا يتحمل مثل هذه التجاوزات، ولا بأس هنا من محاكمة المتسبب ومعاقبته على هذا الفعل، بل قد يكون هذا هو الأولى في حق من تكرر منه ذلك . الفرع الثالث : الإطلاق بكفالة (ضمان) ذكرنا في البداية أن لوالي الشرطة الحق في إحضار المتهم، والنظر في صحة التهمة المنسوبة إليه (۳)، وعلى حسب نوع التهمة وعلاقته بها يقرّر : الاكتفاء بحضوره . أو توقيفه مؤقتاً حتى يستكشف أمره . أو إطلاقه بكفالة حتى يضمن الحقوق المترتبة عليه . وفي بعض حالات التوقيف يتضح أنّ الأسباب التي ألجأت إليه قد ضعفت وأصبح الأمر لا يتطلب حبس المتهم ، وإنما إطلاقه بكفالة حتى يبت في أمره . (۱) راجع ما سبق : ص ٤٨١ وما بعدها . (۲) انظر : بدائع الصنائع ، ج ۹ ص ٤١٠٩ . المهذب ، ج ۲ ص ٣٦١ . أعلام الموقعين ، ج ٤ ص ٢٢٦ . الكافي، ج ۳ ص ۱۲۱ . (۳) راجع ما سبق : ص ٤٧٢ . ٤٨٨
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.