حريته بحبسه فلا ينبغي التجاوز إلى إيذائه (۱) أو حرمانه من بعض الحقوق التي لا يجوز أن يحرم منها ، وأهمها :
۱ - حق المتهم في إبلاغ أهله - أو من يراه من غيرهم ـ بأمر توقيفه ، لأنّ هذا الفعل أقرب إلى العدل والإحسان اللذين أمر الله سبحانه وتعالى بهما في قوله : إنَّ الله يأمر بالعدل والإحسان (۲)، ولأنه لا يوجد دليل يمنع المتهم من الاتصال بأهله وإبلاغهم بالجهة الموجود فيها .
والإبلاغ من شأنه أن يطمئن أهل الموقوف على معرفة مكانه، ويتيح لهم الفرصة للشكوى إذا ضيم . وقد يكون هو العائل الوحيد لهم فيدفعهم البلاغ إلى أن يبادروا بالسعي إلى تدبير أمور معيشتهم بدلاً من أن يتعرضوا للفاقة أو الجوع أو القلق أو غير ذلك وهم في انتظار معرفة المصير المجهول
لعائلهم .
ومن ناحية أخرى فإنّ التكتم عن إبلاغ أهل الموقوف لا يمكن أن يُفهم بعيداً عن حرص والي الشرطة على إدانة المتهم، وأنه يبيت الشّر ضدّه، وهذا أمر لا يجوز لأنّه مناف للعدل وللأمانة المطلوبة منه في عمله، وسيسأل عنها يوم القيامة (۳). ٢ ـ حق المتهم في المعاملة الحسنة، وتقدير كرامته وإنسانيته، وعدم الإجحاف عليه في المطعم والملبس ومكان التوقيف، وتمكينه من القيام بواجباته الدينية، وعلاجه إن مرض ، على نحو ما ذكرناه عند الكلام عن حقوق المساجين (٤).
(۱) الإيذاء : قديتم بالقول أو بالفعل المحرّم (الضرب ونحوه) .
(۲) سورة النحل، آية ٩٠ . (۳) يستثنى من ذلك إذا كان عدم إبلاغ أهل الموقوف يؤدي إلى مصلحة (كالقبض على مجرم هارب أو ضبط المسروقات أو المخدرات . . ) فلا بأس من التكتم على توقيف المتهم حتى تتحقق
المصلحة .
(٤) راجع ما سبق : ص ٤٤٢ وما بعدها . وانظر بعض الأمثلة التي جاءت في كتاب أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام ص ٥٤٠ وما بعدها .
٤٨٦
ص ٤٨٦